الأحزاب تكشف أكاذيب البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى مصر.. الشعب الجمهورى: يستند على معلومات ومصادر مجهلة.. المصريين الأحرار: قراره مسيّس.. والمواطنة: التقارير مغلوطة وليس لها أساس من الصحة

البرلمان الأوروبى

كتب الأمير نصرى

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 10:23 م

كشفت الأحزاب المصرية الأكاذيب التى ظهرت واضحة ولا تمت للواقع بصلة فى القرار الصادر من البرلمان الأوروبى والذى تناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وقال النائب حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن قرارات وبيانات البرلمان الأوروبى غير ملزمة لدولها، موضحا أن العلاقات الدولية بين مصر ومختلف الدول تستند دائما إلى المصالح، ولا بد من الرد على بيان البرلمان الأوروبى لأنهم يستندون على معلومات ومصادر مجهلة ولا يستندون إلى المصادر الرسمية.

وأضاف النائب حازم عمر، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن مصر أحرزت تقدما فى ملف حقوق الإنسان من حيث الحوار الوطنى وتحسين ظروف المحكوم عليهم داخل السجون، مؤكدا أن الواجب الأساسى بالنسبة للدولة المصرية هو الحفاظ على الأمن القومى المصرى.

وأشار رئيس حزب الشعب الجمهورى إلى السياسة لديها أدوات للضغط ونعلمها جيدا ونستطيع أن نمارسها نحن أيضا، كما نعلم الأصابع التى تدفع ومن يحرض لخروج مثل هذا الكلام من البرلمان الأوروبى، مؤكدا أنه لا تستطيع دولة منفردة أن تقوم بمثل هذا الأمر.

"المصريين الأحرار": قرار الاتحاد الأوروبى مسيّس ورد مجلس النواب عليه جاء وافيا

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن قرار مجلس النواب المصرى ردا على البرلمان الأوروبى كان وافيا، مشيرا إلى أن بيان الأخير مسيّس تماما، حيث بدأ فى أوله باستنتاجات يوم 21 أغسطس 2013 واستخدم قضية حقوق الإنسان المجتزأة جدا والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان بطريقة غير صحيحة.

وأضاف عصام خليل، فى مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن بيان البرلمان الأوروبى ذكر أنه لا يصح أن يتم حبس المفرج عنهم من الأساس بمعنى "مافيش حاجة عجباه"، وفى نفس الوقت يستند لحدث فى 2013، موضحا أنه هذه الحملة ليست بجديدة وهى آليات للخارج يتم استخدامها ضد الدول التى يريد تفكيكها وهز أمنها القومى.

ولفت إلى البرلمان الأوروبى لا يحترم قضاء ولا قوانين مصرية ويستعين بالدستور ولا يحترمه، لأن الدستور لدينا يقول إن القضاء مستقل وله أحكامه النهائية ولا رجوع فيها، موضحا أنه عندما يستخدم الرئيس السيسى حقه الدستورى فى الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يمثل هدية من مصر لأبنائه.

حزب إرادة جيل: رد مجلس النوب على قرار البرلمان الأوروبى قوى وملائم للحدث

أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أن بيان مجلس النواب بشأن تصريحات البرلمان الأوروبى تجاه مصر يعد بيان قوى ملائم للحدث، موضحا أن ما نراه على أرض الواقع من ممارسات البرلمان الأوروبى وتصريحاته تجاه مصر نرفضها تماما.

وأضاف تيسير مطر، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسى يقوم بالعفو الرئاسى فى كل مناسبة عن بعض المحبوسين احتياطيا، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبى يختزل الموضوع حول خروج المحبوسين والحريات، لكننا نتفق مع العالم بأن الحريات أهم شئ للإنسان.

وأشار إلى أن حرية الإنسان فى مصر لا تقف عند خروج السجين فقط ولكن بتوفير الأكل والشرب والأمن والأمان، وتفعيل الرئيس السيسى للجنة العفو الرئاسى تسببت فى خروج عدد كبير من المحبوسين احتياطيا.

المواطنة: التقارير حول حقوق الإنسان في مصر مغلوطة وليس لها أساس من الصحة

أكد المستشار جمال التهامي، رئيس حزب المواطنة وحقوق الإنسان، أن البرلمان المصرى يعبر عن الشعب بأكمله، مشيرا إلى أن المنظمات الحقوقية الأجنبية وعلى رأسها "منظمة هيومن رايتس ووتش" تقدم تقرير عن حقوق الإنسان فى مصر بشكل مغلوط ليس له أساس من الصحة.

وذكر المستشار جمال التهامي، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن هذه المنظمات دأبت على انتهاك حقوق الإنسان داخل مصر وفى بعض الدول، مشيرا إلى أن ما حدث فى قمة المناخ بشرم الشيخ يوضح أنهم ليسوا أصحاب حق فيما يقولون وكان يتعين عليهم ألا يقفوا داخل أروقة المؤتمر ويتحدثوا عن إستقلال القضاء المصرى، وعن بعض المتهمين المحبوسين فى قضايا حصلت على حكم نهائى ولا يجوز التحدث فيها.

وأكد أن أى مواطن مصرى أو أى شخص فى العالم لا يستطيع أن يعقب على أحكام القضاء، لأنها ذو قدسية، حيث إن التقاضى فى مصر على 3 درجات وبذلك يعطى ضمانة للمتقاضى لا توجد فى أى بلد آخر، مؤكدا أن مصر تطبق معايير حقوق الإنسان.