قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد يضع آليات لضمان سرعة البت فى الطلبات

يستعد مجلس الشيوخ فى جلسته العامة، المقرر عقدها الأحد المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش، عضوى مجلس النواب، وعلى مدار ثلاثة أيام، ويعد التشريع بمثابة فرصة ثانية للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة، كما يتضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة.

ويتضمن مشروع القانون الجديد عددا من التسهيلات والتيسيرات بداية من وقف النمو العشوائي، وغير المخطط، والتيسير على المواطنين في الإجراءات، والذى من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وفي إطار التيسير والتسهيل على المواطنين، وضمان سرعة البت في الطلبات، تضمن المشروع الجديد:

- تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها للسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان لسرعه إنهاء الطلبات.

- السماح بإسناد تشكيل وإعمال تلك اللجان لأي جهة أخرى، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

- تكون فترة تلقى طلبات التصالح لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

- السماح بمد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بحد أقصى 3 سنوات.

- تسليم مقدم الطلب شهادة تفيد تقديم الطلب، ويترتب على تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام، والقرارات، والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

وتتمثل اختصاصات اللجنة المزمع تشكيلها عددا من الاختصاصات أبرزها إجراء معاينة ميدانية للموقع، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من الجهات المحددة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت فى الطلب، وتيسيراً على المواطنين، فقد أجاز المشرع الاكتفاء بتقرير من مهندس معتمد من النقابة، متى كانت مساحة المبني محل المخالفة، لا تزيد على مائتي متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، كما حدد المشرع مدة انتهاء اللجنة من أعمالها.