4 ضوابط للتعامل على الحسابات الراكدة للمتعاملين بالبورصة.. تعرف عليها

الرقابة المالية

كتب هانى الحوتى

الأحد، 27 نوفمبر 2022 07:16 م

يتداول نحو نصف مليون مستثمر بالبورصة المصرية، بنسبة تقل عن 0.5% من إجمالي عدد سكان مصر الذي تجاوز 104 ملايين نسمة، ورغم هذه النسبة الضعيفة إلا أن أغلب حسابات المتعاملين راكدة لا يتداول عليها، ولذا حددت هيئة الرقابة المالية ضوابط التعامل على الحسابات الراكدة للمتعاملين في الأوراق المالية، وهي:

1- يعد حساب العميل راكدًا لدى شركة السمسرة أو الشركة والجهة المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بعد مرور 12 شهرًا كاملة على عدم إيداع مبالغ مالية في حساب العميل لديها أو السحب منه أو عدم التعامل بيعًا وشراءً على الأوراق المالية.

2- يعد حساب العميل راكدًا لدى شركة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية بعد مرور شهر من انتهاء مدة عقد إدارة المحفظة مع الشركة.

3- تلتزم شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بإعداد سجل (ورقي/إلكتروني) يتم فيه تسجيل الحسابات الراكدة بنهاية كل شهر.

4- لا يجوز تنشيط الحساب وإعادة التعامل من خلاله إلا وفقًا لمحددات معينة.

ارتفعت أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية إلى 26.9 ألف مستثمر جديد خلال عام 2021 موزعين بين 24907 مستثمر مصري جديد، و643 مستثمر عربي، و1337 مستثمر أجنبي، وبالنسبة للأشخاص المعنويين، وزعت بين 424 مصري، و107 عربي و424 أجنبي بإجمالي 955 شخص معنوي، وبالنسبة لصناديق الاستثمار الجديد وزعت بين 6 صناديق مصرية و2 عربية و391 أجنبي بإجمالي 399 صندوق استثمار.

وبلغ عدد المتعاملين المكودين الذين يمتلكون أسهم في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 383 ألف متعامل

موزعين بين نسبة 56% أو بما يقرب من 215 ألف متعامل يمتلكون محافظ أقل من 5000 جنيه بقيمة إجمالية 263 جنيه مصري وبمتوسط قيمة للمحفظة 1,220 جنيه مصري، في حين أن ثلثي المتعاملين أو 253 ألف مُتعامل يَمتلكون محافظ أقل من 10 آلاف بإجمالي قيمة 540 مليون بمتوسط 2,140 جنيه مصري للمحفظة، ونسبة 75% أو ما يعادل 286 ألف متعامل يمتلكون محافظ أقل من 20 ألف جنيه بقيمة إجمالية تبلغ مليار جنيه بمتوسط قيمة للمحفظة 3540 جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.