القوى العاملة: لدينا خطة فى دعم وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

استمع وزير القوى العاملة حسن شحاتة مساء اليوم الأحد، إلى تساؤلات واستفسارات قيادات وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بشأن ملفات العمل، خاصة قضايا التدريب والتشغيل وفرص العمل والتعليم الفنى، والعمالة غير المنتظمة، ونسبة الـ5% من ذوى الاحتياجات الخاصة، ومشروع قانون العمل، وغيرها.

 جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمقر المجلس مع اللجنة برئاسة المهندس عبد الخالق عياد، وبحضور الوكيلين عمرو عزت ومجدى سليم، حيث رد "الوزير" على استفسارات النواب "خالد عيش ونهى زكى ود.محمود صلاح "، موضحاً أن وزارة القوى العاملة متمسكة بمبدأ المصداقية وإعادة الثقة مع المواطن من خلال خدمات حقيقية ولائقة، موضحاً أن هناك توجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزارء بشأن تقديم كل أنواع الدعم للعمالة، خاصة غير المنتظمة تماشياً مع برامج "الحماية الإجتماعية" التى يرعاها الرئيس.

وأكد شحاتة أن خطة الوزارة بشأن العمالة غير المنتظمة بدأت بالفعل بتعديلات على اللوائح والنظم التى تحكم هذا الملف من خلال "رقمنته"، والتوسع فى قاعدة بياناته داخل كافة المحافظات بحيث يصل الدعم إلى المستحقين بشكل مستمر ومُقنن، وتوعيه وتحفيز كل من يعمل بشكل غير منتظم بتسجيل بياناته والاشتراك فى تلك "المنتظمة"، مع استحداث آليات جديدة للتواصل.

وعن ملف التدريب والتأهيل قال "الوزير" لـ"النواب" أن هذه القضية كانت ولا زالت محل اهتمام "الوزارة" وأنه لطالما أوصى ووجه رئيس مجلس الوزارة بأهمية وجود دور أكبر خلال الفترة المقبلة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، موضحا أن "الوزارة" لديها من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها للقيام بهذا الدور، وهذا ما يحدث بالفعل، فقد جرى فى سبتمبر الماضى اعتماد واطلاق خطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023، ويتم تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ويجرى تنفيذ تلك الخطة الجديدة فى عدد 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالى 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شاب وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة..واعلن الوزير عن تنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تنفيذ خطة لتمويل تطوير المدارس الصناعية والفنية بما يؤهلها للقيام بدورها فى "التعليم الفني" ودعم ثقافة العمل الحر والخاص، مع إمكانية استفادة وزارة القوى العاملة من هذه "المدارس" خلال فصل الصيف حيث "العطلة الدراسية"، فى تدريب مهنى داخل القرى والمراكز والمدن بالمحافظات الاكثر احتياجا للعمل، بجانب مراكزها الثابتة والمتنقلة.

وعن مشروع قانون العمل الذى انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته وارساله إلى مجلس النواب قال الوزير انه تدرج فى حياته العملية من موظف ثم صاحب عمل، ثم نقابى، ثم وزيرا فى الحكومة، وهو ما يجعله حريص على أهمية وجود توزان فى علاقات العمل بين كافة الأطراف الانتاجية، وهو ما يتطلع اليه فى التعديلات المرتقبة على قانون العمل، وبشأن تعيين نسبة الـ5% من ذوى الاحتياجات الخاصة أكد "الوزير" كل الحرص على تعيين تلك النسبة طبقاً لإحتياجات المنشأت التى تعلن عن فرص عمل لديها، ودعا "الوزير" "النواب" من خلال مواقعهم إلى التواصل مع هؤلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة والبحث عن فرص عمل لهم، والإستعانة بالوزارة التى ستبذل كل الجهود المتاحة لتوظيفهم، وأضاف الوزير أنه بشأن فرص العمل فقد كان حريصاً منذ توليه المسؤولية فى "الوزارة" أن يتمسك بالمصداقة، فكانت التوجيهات المباشرة لكافة مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتحرى الدقة فى الفرص التى يتم الاعلان عنها فى ملتقيات التوظيف، بل ومتابعة استلام الشباب الباحثين عن فرصة عمل استلام وظيفتهم فى شركات القطاع الخاص التى تعلن تنسيقا مع الوزارة عن إحتياجاتها لفرص عمل، موضحاً أنه فى عقيدته وقناعته توفير 50 فرصة عمل حقيقية أفضل من 1000 فرصة وهمية، مشيراً إلى أن توجهات الدولة المصرية تفرض على الجميع الالتزام بتلك المصداقية والتعامل مع المواطن بشكل لائق وصادق..

وفى نهاية اللقاء قام رئيس "اللجنة" المهندس عبد الخالق عياد بتسليم الوزير مسودة مشروع تتبناه "لجنة القوى العاملة " بشأن إعداد دراسة عن سوق العمل فى مصر خاصة التحديات التى تواجهه والمتطلبات التى تجعله سوقاً قوياً ومؤهلاً للمنافسة ودعم عملية التنمية، وطلب "عياد" من "شحاتة" دعم هذه الدراسة المرتقبة بالمعلومات ورؤية الوزارة فيها، وهو ما رحب به "الوزير" متطلعاً إلى الاستمرار فى التعاون بين "الشيوخ" و"الوزارة" لخدمة الوطن والمواطن.. حضر الاجتماع من أعضاء "اللجنة" : النائب مجدى عبد الرحيم سليم وكيل اللجنة، والنائب عمرو عزت وكيل اللجنة، والنائبة نهى احمد فتحى أمين سر اللجنة، والنائب خالد عيش عضو اللجنة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنائب محمود محمد صلاح عضو اللجنة.