"المجلس الأعلى للدولة" الليبى يؤكد صحة إجراءات اختيار النائب العام

أكد المجلس الأعلى للدولة الليبي تمسكه بصحة الإجراءات التي تم اتباعها بشأن اختيار المستشار الصديق الصور لمنصب النائب العام، وذلك خلفية الطعن المقدم من قبل أربعة أعضاء بمجلس الدولة من بينهم رئيس المجلس السابق عبدالرحمن السويحلي للمحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس النواب في عام 2021 بشأن تكليف الصديق الصور نائباً عاماً، معتبرين أنه "غير دستوري".

وأوضح مجلس الدولة، أن المستشار الصديق الصور انتخب من قبل المجلس الأعلى للقضاء نائبًا عامًا بـ 12 صوتًا من أصل 14، كما صوت البرلمان الليبي على اختياره نائبا عام، ووافق مجلس الدولة أيضا على اختيار بموافقة 55 صوتًا مقابل 4 رافضين و25 امتنعوا عن التصويت، مؤكدا تسليمه بالآلية التنسيقية التي انتهى إليها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه يوم 12 إبريل 2021 كونها راعت مقتضي المادة (4) و (5) من خارطة الطريق التي أقرت أن يحترم المجلسان الأعلى للدولة والنواب أثناء اتفاقهما على شاغلي النائب العام ورئيس المحكمة العليا الاستقلال التام للسلطة القضائية وكذلك قواعد الاختيار الخاصة بهاتين الوظيفتين.

وأكد المجلس في بيانه، إن المبدأ الأساسي للمجلس الأعلى للدولة هو عدم الزج بالمؤسسة القضائية الليبية في المناكفات والصراعات السياسية والحفاظ على استقلالها.

كان أعضاء بالنيابة العامة ووكلاء النائب العام في عدة مدن ليبية بينها طرابلس ومصراتة، أعلنوا في وقفات احتجاجية عن دعمهم للنائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، ضد القضايا المرفوعة عليه من قبل أعضاء في مجلس الدولة، معتبرين أنها تأتي ضد جهوده لمكافحة الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة.

بدوره، أكد رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة الليبية الدكتور يوسف الفارسى، الأحد، أن تداعيات أي محاولة لإقحام المؤسسة القضائية في الصراع السياسي ستكون وخيمة جدا، مشيرا إلى أن المؤسسات القضائية الليبية كانت طرفا محايدا خلال العقد الماضي في ظل حالة الصراع السياسي، موضحا أن قيود كبيرة يعاني منها القضاة الليبيين في المنطقة الغربية بسبب سطوة الميليشيات المسلحة المهيمنة على غرب البلاد.