بين مؤيد ومعارض.. خطة تحديد سقف لسعر الغاز تقسم أوروبا.. 150% زيادة خلال عام.. وفرنسا وإسبانيا واليونان أبرز الرافضين.. وزراء الطاقة يصفونها بـ"المزحة"..ألمانيا تبحث عن استراتيجيات لفصل الشتاء بدون الغاز الروسى

تزايد الانتقادات ضد خطة الحد من سعر الغاز فى الاتحاد الأوروبى، التى تم عرضها أمس الخميس، من قبل المفوضية الأوروبية، حيث إن ما يقرب من نصف أعضاء الاتحاد الأوروبى على خلاف مع إمكانية وضع سقف لسعر الغاز الطبيعى، فى الوقت الذى يرغب فيه النصف الأخر من الاتحاد لحماية المنازل والشركات من ارتفاع الأسعار.

وتميزت المفاوضات المتوترة لوزراء دول الاتحاد الأوروبى باقتراح فرض سقف لسعر الغاز الطبيعى من أجل حماية المواطنين والشركات من ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء، إلا أن وزراء الطاقة فى الاتحاد الأوروبى، المجتمعون فى بروكسل، انتقدوا خطة المفوضية الأوروبية، ووصفها كثيرون بأنها "مزحة"، لأن المعايير المخطط لها لن يتم تفعيلها أبدًا، وحذرت دول أخرى، متشككة فى أى سقف سعرى، من المخاطر التى قد تشكلها على استقرار الإمدادات.

ومع ذلك، وافقت الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة من حيث المبدأ على إنشاء منصة مشتركة لشراء الغاز بحلول عام 2023 وتسريع تصاريح مصادر الطاقة المتجددة، و أعلن وزير الطاقة التشيكى جوزيف سيكيلا، الذى تتولى بلاده حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، أن هذين الإجراءين أقل إثارة للجدل.

على أى حال، سيتعين على هذين الإجراءين الانتظار حتى يتم حل مشكلة الحد الأقصى للسعر، والتى، مع بعض الحظ، سيتم حلها فى اجتماع جديد تم تحديده مؤقتًا فى 13 ديسمبر.

ترفض إسبانيا وفرنسا وبولندا واليونان الخطة

وانتقدت إسبانيا وفرنسا وبولندا واليونان خطة المفوضية الأوروبية، وقالت وزيرة التحول البيئى الإسبانية، تيريزا ريبيرا، وهى فى طريقها إلى الاجتماع: "يبدو أن اقتراح سقف الغاز مصمم بحيث لا يتم استخدامه أبدًا، وهو ما يبدو مزحة سيئة بالنسبة لنا"، كما شددت وزيرة الطاقة الفرنسية أجنيس بانييه روناتشر على أن "الإصلاح الهيكلي" ضروري.

بعد أشهر من العمل، اقترح الفرع التنفيذى للاتحاد الأوروبى آلية سيتم تفعيلها إذا تجاوز سعر مؤشر TTF (السعر المرجعى الأكثر شيوعًا للغاز فى الاتحاد الأوروبي) 275 يورو (286 دولارًا) لكل ميجاواط .ساعة لمدة أسبوعين متتاليين.

كما تم انتقاد أن هذه المعايير لم يتم الوفاء بها خلال أغسطس القياسى، عندما أوقفت روسيا الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1، وهو طريق مهم للغاية من روسيا إلى ألمانيا.

وقال وزير الطاقة اليونانى كونستانتينوس سكريكاس "السوق لا تعمل" مضيفا أن السقف الذى يتراوح بين 150 و 200 يورو سيكون واقعيا لخفض أسعار الغاز والكهرباء.

تريد حوالى نصف الدول الأعضاء فى الكتلة البالغ عددها 27 دولة سقفًا للأسعار لحماية الأسر والشركات التى تواجه زيادات غير مستدامة فى الفواتير فى أعقاب الحرب فى أوكرانيا، خفضت روسيا، أكبر مورد للغاز الطبيعى لأوروبا سابقًا، عمليات التسليم استجابة لعقوبات الاتحاد الأوروبى.

ألمانيا وهولندا لا يؤيدان تحديد سقف للسعر

لكن هناك أيضًا دول، مثل ألمانيا وهولندا، تحذر من أن الحد الأقصى الضعيف للأسعار قد يخيف موردى الغاز فى الاتحاد الأوروبى أو يبطئ التخفيض الضرورى فى الوقود الأحفورى الضار بالمناخ.

وقال الوزير الهولندى روب جيتين "هناك خطر كبير يتمثل فى الإضرار بأمن إمدادات الطاقة وكذلك باستقرار السوق المالية".

وقال مفوض الطاقة الأوروبى، قادرى سيمسون، أن مسؤولى الاتحاد الأوروبى قاموا "بعمل توازن" فى صياغة الاقتراح وفقًا للتفويض الممنوح لهم من قبل الدول الأعضاء.

ارتفعت أسعار الغاز والكهرباء فى كثير من دول الاتحاد الأوروبى العام الماضي. وفقًا للمجلس الأوروبى، ارتفعت أسعار الغاز بأكثر من 150٪ بين يوليو 2021 ويوليو 2022، مما زاد العبء على المنازل والصناعة. يستعد جزء كبير من الكتلة الأوروبية لمواجهة ركود الأشهر المقبلة.

ألمانيا تبحث عن استراتيجيات لفصل الشتاء بدون الغاز الروسى

بين تحديد سقف الأسعار، والوقود الأحفورى، والتقنين الطوعى، تأمل ألمانيا فى أن تعيش بدون الغاز الروسى هذا الشتاء، لكن الصناعة يمكن أن تبدأ فى البحث عن أماكن أرخص فى الخار، حيث بدأت ألمانيا إلى العودة مجددا للمحطات التى تعمل بالفحم بدل من الغاز الطبيعى، وذلك فى محاولة للاستغناء عنه.