وزيرة التضامن: إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة وطرحه فى حوار مجتمعى

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حرص واهتمام القيادة السياسية على تنشئة الأطفال في بيئة أسرية، ولذا تتجه وزارة التضامن الاجتماعىُ نحو "لا مأسسة منظومة الرعاية البديلة" وبذل كافة الجهود لتعزيز الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية، وقامت الوزارة، بالشراكة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني بإعداد مسودة لمشروع قانون الرعاية البديلة، وقد أجرت بشأنه أكثر من حوار مجتمعي لضمان وجود توافق على مسودة مشروع هذا القانون.

 

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في احتفالية تحت شعار "الكفالة حب"، وذلك بحضور المستشار محمد عمر القماري رئيس اللجنة العليا للأسر البديلة، وأحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، وشهدت الاحتفالية حضور الأسر الكفالة والأبناء في أجواء سادها البهجة والسعادة، حيث هدفت الاحتفالية إيجاد بيئة أسرية، ومنح فرصة للأسر الكافلة وأطفالهم ليتواصلوا مع بعضهم البعض، ومع وزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن هذا الملف لتشاركهم فرحتهم وتستمع إليهم، ويحتفلون جميعاً بالأسر الكافلة والأطفال المكفولين تأكيداً لاهتمام الدولة بالاستثمار في أولادها والحرص على من هم يواجهون ظروفاً حياتية خاصة تحتاج إلى دعم أسري ومجتمعي.

 

وقامت وزيرة التضامن بالاحتفال مع الأطفال الصغار وإطفاء شموع أعياد الميلاد الموحد لهم، وشاركتهم لحظات السعادة والغناء، كما حرصت القباج على إجراء حوار مفتوح مع الأسر الكافلة، حيث استمعت لاستفساراتهم ولمطالبهم، والتي تركزت أغلبها حول أحقية الأم الكافلة في إجازة رعاية أسوة بالأم البيولوجية، وحق الأسر الكافلة في اصطحاب أطفالهم للسفر أو في المكوث خارج نطاق البلاد، وحق الأطفال المكفولين في الحصول على اشتراكات النوادي الاجتماعية وفي التسجيل في الجامعات الخاصة، وإمكانية تقديم المساعدة المالية لبعض الأسر الكافلة التي تواجه عثرات اقتصادية، وأحقية الأطفال المكفولين في الحصول على المعاش التأميني عن الوالد أو الوالدة الكافلين حال وفاتهم، كما طالبوا بتسهيل آلية استخراج بطاقات الكفالة، وتذليل العقبات من وجهة نظرهم في تجديد عقود الأسر الكافلة.

 

وبدورها عبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد وسط الأبناء والأسر والاستماع لكافة طلباتهم، والعمل على تذليل أي عقبات تواجههم، مؤكدة أن موقف الوزارة موقف حقوقي احتراماً لحقوق الأطفال خاصة الأولى بالرعاية، وتبذل قصارى الجهود بما يكفل للأبناء حياة كريمة وأسرهم الكافلة.

 

أكدت القباج أن الأسرة هي البيئة المثلى لتنشئة الطفل، لهذا عمدت الوزارة إلى تطوير منظومة الرعاية البديلة لجميع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، والعمل على منع فصل الأطفال عن أسرهم إيماناً بأن البيئة الأسرية هي الأمثل لتنشئة الأطفال.

 

ووعدت الوزيرة بطرح مسودة لمشروع قانون الرعاية البديلة على الموقع الإلكتروني للوزارة كي يتم مشاركتها مع الأسر وإبداء الرأي فيها.

 

جدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبع توجهات الدولة في خفض أعداد مؤسسات الرعاية وزيادة عدد الأسر الكافلة، فانخفض عدد المؤسسات بنسبة 10% وزادت أعداد الأطفال المكفولين عن أطفال مؤسسات الرعاية بنسبة 28%، وتتوسع الوزارة في تيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وقد قُدر عدد الأطفال الذين تم كفالتهم لدى أسر كافلة منذ إطلاق منظومة الأسر البديلة الكافلة إلى أكثر من 14,600 طفل.