الحرب الأوكرانية.. انقسام فى معسكر الغرب.. أوروبا تتهم واشنطن بالتربح من الأزمة.. بولتيكو: أسعار الغاز والأسلحة وقانون بايدن لخفض التضخم تهدد الوحدة فى مواجهة بوتين.. وباريس وبرلين يطالبان بـ"مزيد من التضامن"

بعد تسعة أشهر من حرب أوكرانيا بدأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى تفتيت الغرب حيث تسيطر حالة من الغضب على كبار المسؤولين الأوروبيين من إدارة جو بايدن ويتهمون الأمريكيين الآن بجنى ثروة من الحرب، بينما تعانى دول الاتحاد الأوروبي.

قال مسؤول كبير لمجلة بوليتكو: "الحقيقة، إذا نظرت إليها فإن الدولة الأكثر استفادة من هذه الحرب هى الولايات المتحدة لأنها تبيع المزيد من الغاز وبأسعار أعلى، ولأنها تبيع المزيد من الأسلحة".

وجاءت التصريحات المدعومة علنًا وخاصًا من قبل المسؤولين والدبلوماسيين والوزراء فى أماكن أخرى - فى أعقاب الغضب المتصاعد فى أوروبا بشأن الإعانات الأمريكية التى تهدد بتدمير الصناعة الأوروبية ومن المرجح أن يرحب الكرملين ويدعم حالة السخط الأوروبي.

وقال المسؤول الكبير فى الاتحاد الأوروبي: "نحن حقًا فى منعطف تاريخي"، مشيرًا إلى أن الضربة المزدوجة لاضطراب التجارة من الدعم الأمريكى وأسعار الطاقة المرتفعة تهدد بوقوع الرأى العام ضد كل من المجهود الحربى والتحالف عبر الأطلسي. وأضاف: "تحتاج أمريكا إلى إدراك أن الرأى العام يتغير فى العديد من دول الاتحاد الأوروبي."

ودعا كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل واشنطن إلى الرد على المخاوف الأوروبية، وقال فى مقابلة مع بوليتيكو: "الأمريكيون - أصدقاؤنا - يتخذون قرارات لها تأثير اقتصادى علينا".

كانت أكبر نقطة توتر فى الأسابيع الأخيرة هى الإعانات والضرائب الخضراء التى يقدمها بايدن والتى تقول بروكسل إنها تميل التجارة بشكل غير عادل بعيدًا عن الاتحاد الأوروبى وتهدد بتدمير الصناعات الأوروبية. على الرغم من الاعتراضات الرسمية من جانب أوروبا، لم تظهر واشنطن حتى الآن أى علامة على التراجع.

فى الوقت نفسه، أدى الاضطراب الناجم عن حرب بوتين فى أوكرانيا إلى دفع الاقتصادات الأوروبية إلى الركود، مع تصاعد التضخم والضغط المدمر على إمدادات الطاقة مما يهدد بانقطاع التيار الكهربائى وتقنين هذا الشتاء.

فى الوقت الذى يحاولون فيه تقليل اعتمادهم على الطاقة الروسية، تتجه دول الاتحاد الأوروبى إلى الغاز من الولايات المتحدة بدلاً من ذلك - لكن السعر الذى يدفعه الأوروبيون أعلى بأربعة أضعاف من نفس تكاليف الوقود فى أمريكا، كما يوجد زيادة محتملة فى الطلبات على المعدات العسكرية الأمريكية الصنع.

كل هذا له الكثير بالنسبة لكبار المسؤولين فى بروكسل وعواصم الاتحاد الأوروبى الأخرى. قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن أسعار الغاز المرتفعة فى الولايات المتحدة ليست "ودية" ودعا وزير الاقتصاد الألمانى واشنطن لإظهار المزيد من "التضامن" والمساعدة فى خفض تكاليف الطاقة.

أعرب الوزراء والدبلوماسيون المقيمون فى أماكن أخرى من الكتلة عن إحباطهم من الطريقة التى تتجاهل بها حكومة بايدن ببساطة تأثير سياساتها الاقتصادية المحلية على الحلفاء الأوروبيين.

قال ديفيد كليمان من مؤسسة Bruegel للأبحاث: "يشعر الأوروبيون بالإحباط بشكل واضح إزاء نقص المعلومات والاستشارات المسبقة".

يدرك المسؤولون على جانبى المحيط الأطلسى المخاطر التى ستشكلها الأجواء على التحالف الغربي. واتفق دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة على أن المشاحنات هى بالضبط ما يتمناه بوتين.

أدى النزاع المتزايد حول قانون بايدن لخفض التضخم (IRA) - وهو عبارة عن حزمة ضخمة من الضرائب والمناخ والرعاية الصحية - إلى وضع المخاوف بشأن حرب تجارية عبر المحيط الأطلسى على رأس جدول الأعمال السياسى مرة أخرى. من المقرر أن يناقش وزراء التجارة فى الاتحاد الأوروبى ردهم حيث يضع المسؤولون فى بروكسل خططًا لحرب طارئة من الإعانات المالية لإنقاذ الصناعات الأوروبية من الانهيار.

وقالت وزيرة التجارة الهولندية ليسجى شرينيماخر "قانون خفض التضخم مقلق للغاية التأثير المحتمل على الاقتصاد الأوروبى كبير جدًا."

وقال تونينو بيكولا، المسؤول الرئيسى عن العلاقات عبر الأطلسى فى البرلمان الأوروبى أن الولايات المتحدة تتبع أجندة محلية، للأسف تتسم بالحمائية وتميز ضد حلفاء الولايات المتحدة".

أكد مسؤول أمريكى أن تحديد الأسعار للمشترين الأوروبيين للغاز يعكس قرارات السوق الخاصة وليس نتيجة لأى سياسة أو إجراء حكومى أمريكي. وقال المسؤول أن "الشركات الأمريكية كانت موردة شفافة وموثوق بها للغاز الطبيعى لأوروبا". كما تم تقييد القدرة التصديرية بسبب حادث وقع فى يونيو أجبر منشأة رئيسية على الإغلاق.

مصالح الحلفاء

على الرغم من الخلافات فى مجال الطاقة، لم يكن الأمر كذلك حتى أعلنت واشنطن عن خطة دعم صناعى بقيمة 369 مليار دولار لدعم الصناعات الخضراء بموجب قانون الحد من التضخم، حيث دخلت بروكسل فى حالة من الذعر الكامل.

قال أحد الدبلوماسيين فى الاتحاد الأوروبي: "لقد غير قانون خفض التضخم كل شيء. هل ما زالت واشنطن حليفة لنا أم لا؟"

بالنسبة لبايدن، يعتبر التشريع إنجازًا مناخيًا تاريخيًا، لكن الاتحاد الأوروبى يرى ذلك بشكل مختلف. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية أن التشخيص واضح: هذه "إعانات تمييزية من شأنها تشويه المنافسة". حتى أن وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير اتهم هذا الأسبوع الولايات المتحدة بالسير على طريق الانعزالية الاقتصادية للصين.

غضب بشأن تدفق الأموال لقطاع الدفاع الأمريكي

كانت الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر مزود للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث قدمت أكثر من 15.2 مليار دولار من الأسلحة والمعدات منذ بداية الحرب. ووفقًا لبوريل، قدم الاتحاد الأوروبى حتى الآن حوالى 8 مليارات يورو من المعدات العسكرية لأوكرانيا.

وفقًا لمسؤول كبير من إحدى العواصم الأوروبية، فإن إعادة تخزين بعض الأسلحة المتطورة قد تستغرق "سنوات" بسبب مشاكل فى سلسلة التوريد وإنتاج الرقائق أثار هذا مخاوف من أن صناعة الدفاع الأمريكية يمكن أن تستفيد أكثر من الحرب.

يعمل البنتاجون بالفعل على تطوير خارطة طريق لتسريع مبيعات الأسلحة، حيث يتزايد الضغط من الحلفاء للاستجابة لمطالب أكبر للأسلحة والمعدات.