المدعى العام لجزر الباهاما عن انهيار بورصة FTX: "التحقيق نشط ومستمر"

بيتكوين - تعبيرية

كتب محمد أيمن

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 07:00 م

قال المدعي العام لجزر البهاما رايان بيندر أمس الأحد إن منصة FTX المنهارة للعملات المشفرة لا تزال موضوع "تحقيق نشط ومستمر" من قبل سلطات جزر البهاما، حيث أشاد بالنظام التنظيمي لجزر الباهاما والسرعة التي استجابت بها للأزمة.

يقع المقر الرئيسي لشركة FTX، التي كانت من بين أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، في جزر البهاما، الشركة التي أجبرت على إعلان إفلاسها في 11 نوفمبر، بسبب أزمة السيولة، وتخضع لتحقيقات من قبل سلطات جزر البهاما والولايات المتحدة، وقالت الشرطة الملكية لجزر الباهاما إن المحققين الحكوميين في جزر الباهاما يبحثون ما إذا كان قد حدث أي "سوء سلوك جنائي".

وقال بيندر أمس، وفقا لتصريحات معدة للخطاب: "نحن في المراحل الأولى من تحقيق نشط ومستمر، إنه تحقيق معقد للغاية، وإن الأمر يتعلق بسلطات مدنية وجنائية".

وأضاف بيندر إن هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما، ووحدة الاستخبارات المالية، ووحدة الجرائم المالية بالشرطة، ستواصل التحقيق في الحقائق والظروف المتعلقة بأزمة FTX، وأي انتهاكات محتملة لقانون جزر البهاما.

وألغى منظمو الأوراق المالية في جزر البهاما ترخيص FTX Digital وبدأوا إجراءات التصفية غير الطوعية في اليوم السابق لبدء قضية الإفلاس في الولايات المتحدة.

وقال بيندر: "إن أي محاولة لوضع هذه الكارثة بأكملها عند أقدام جزر الباهاما، لأن FTX يقع مقرها هنا، سيكون بمثابة تبسيط كبير للواقع"، مضيفًا أن هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما تحركت بسرعة "ملحوظة" ردًا على ذلك .

أسس صموئيل بانكمان فريد منصة FTX في عام 2019 وركب طفرة العملات المشفرة إلى صافي ثروة ربطتها Forbes قبل عام عند 26.5 مليار دولار، استقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX في نفس يوم تقديم إفلاس الشركة.

وجاءت أزمة السيولة بعد أن نقل Bankman-Fried سرًا 10 مليارات دولار من أموال عملاء FTX إلى شركته التجارية المملوكة لشركة Alameda Research، وفقًا لما أوردته رويترز، نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر.

وقال مصدر مطلع على التحقيق لرويترز إن مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، بقيادة المدعي المخضرم في مجال الاحتيال في الأوراق المالية داميان ويليامز، بدأ في منتصف نوفمبر بالتحقيق في كيفية تعامل FTX مع أموال العملاء، كما فتحت لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة تحقيقات.