"خلافات الجيرة" وراء مشاجرة نسائية بمولوتوف في الشرقية

"خلافات"، تسببت في مشاجرة بين عدد من السيدات في الشرقية، ظهرت خلالها زجاجة بنزين مُشتعلة، حيث ضبطت الشرطة المتهمات واعترفن بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهن.

 

وكشفت الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو تحت عنوان "كاميرات المراقبة تكشف قيام سيدة بإحراق منزل أقاربها بالمولوتوف بالشرقية".

 

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بالشرقية بحدوث مُشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز بين كلٍ من طرف أول (3 سيدات ) طرف ثان (4 سيدات ) جميعهن يقيمن بذات القرية لخلافات الجيرة تبادلن خلالها التعدى بالضرب وقيام إحدى السيدات من الطرف الثانى بإلقاء زجاجة بنزين مُشتعلة، مما أدى لإصابة (أحد الأشخاص، مقيم بذات القرية) بحروق نارية بالذراعين والرقبة "تصادف مروره بمكان المشاجرة".

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف طرفى المشاجرة وأمكن ضبط 6 منهن، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".