مايا مرسى: رصدنا 165 إجراء لدعم المرأة منذ مارس 2020 وحتى يناير 2021

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الاجتماع الذى نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب مع متدربات الدفعة الأولى من برنامج المصريات بالخارج، لمناقشة قضايا المرأة المختلفة والرد على التساؤلات بشأنها، وذلك بمناسبة قرب انتهاء المحور التدريبي الخاص بتمكين المرأة المصرية وحقوقها في القوانين والدستور والذي يقدمه نخبة مميزة من أساتذة المجلس القومي للمرأة ، وقد عقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

واستهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بتهنئة خريجات هذا البرنامج الهام، وثمنت جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الأستاذة رشا راغب، قائلة "لدي حالة من الطمأنينة بأن الكوادر النسائية في مصر ستكون متميزة بفضل هذه البرامج التدريبية الهامة"، مؤكدة على أهمية فتح منصات الحوار، ومتمنية رؤية خريجات أكثر من هذا البرنامج.

 

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى، أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية وحمايتها من كافة أشكال العنف الموجه ضدها.

 

وتطرقت إلى الحديث عن جهود الدولة المصرية فى ملف تمكين المرأة في جميع المجالات، مشيرة إلى البرنامجين الرئاسيين "حياة كريمة" و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" حيث تعتبر المرأة واحتياجاتها من الركائز الأساسية بهما، كما أشارت إلى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، والبرنامج الوطني برنامج "نورة" الذي يستهدف تمكين الفتيات.. وهو إطار استثماري في الفتيات كقادة للمستقبل.

 

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، كما أطلقت مصر مؤخرًا أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تتماشى مع محاور استراتيجية تمكين المرأة المصرية، وتحدثت عن جهود مصر فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن مصر كانت أول دولة بالعالم تصدر ورقة سياساتِ حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة فى ظل جائحة فيروس كورونا، وأطلقت آلية لرصد تنفيذ تلك السياسات، رصدت أكثر من 165 تدبيرا لدعم المرأة المصرية منذ مارس 2020 وحتى يناير 2021 فى مجالات سوق العمل، والحماية من العنف ضد المرأة والحماية الاجتماعية وسياسات مستجيبة لاحتياجات المرأة وسياسات مالية واقتصادية، فضلاً عن كونها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق "محفز سد الفجوة بين الجنسين" المبني على نموذج المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يركز على التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

 

ولفتت رئيسة المجلس إلى إطلاق برامج توعية للمرأة على أهمية المشاركة فى الانتخابات، والحق في التصويت وبرامج للتدريب والإرشاد، فضلا عن إصدار بطاقات الرقم القومى للسيدات، تمت ترجمة حقوقِ المرأةِ الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية.. وكوتة دستورية ضمنت وجود 25% من السيدات في البرلمان.. و25% منهن في المجالس المحلية.. و10% في مجلس الشيوخ.. وتمثيلاً ملموسًا في مجالس إدارات الشركات المالية والقطاع المصرفي، مؤكدة على أهمية الإرادة السياسية الداعمة للمرأة وإقرار الدولة المصرية العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل، واستعرضت القوانين والتشريعات التي أصدرتها مصر في محور التمكين الاقتصادي للمرأة.

 

وفيما يتعلق بالجانب البيئي وأزمة تغير المناخ بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop27 خلال الأيام الماضية، وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى ملامح مبادرة رئاسة مصر المؤتمر COP27  بعنوان "مبادرة المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ" AWCAP والتي أُطلقت بالتعاون مع الشريك الأممي الرئيسي هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN-Women.

 

وأكدت أنها مبادرة متميزة ذات تركيز إقليمي، بحيث تعطي أفريقيا الفرصة لإحراز أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتحقيقها من خلال تمكين المرأة، لتحقيق التآزر مع الآليات والمنصات الحالية التي تدعم المرأة وتصميم تدخلات خاصة بأفريقيا لدعم المرأة في القارة الأفريقية كطرف فاعل في عملية الانتقال العادل على قدم المساواة مع الرجل، علاوة على مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" التى تقودها مصر ممثلة فى مع وزارة التخطيط والتنمية، وتستهدف تحسين جودة الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفا وفقرا في القارة الإفريقية بحلول عام 2030، وذلك بطريقة تتلاءم مع التغيرات المناخية التي تواجهها أفريقيا والعالم أجمع، مضيفة "لازم نكون فخورين ببلدنا.. بعد 27 عام خرج صندوق الخسائر والأضرار".

 

ويعد برنامج "المصريات في الخارج" هو أول المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشاركة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة التى تضمن لها مكان وفرصة فى سوق العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتٌمَكِنها من قابلية إعادة التوظف في الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر. 

 

كما يعد هذا البرنامج بداية سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التى ستوجه للمرأة بمختلف الفئات، حيث يستهدف البرنامج المصريات اللاتي يعشن في الخارج ويريدن أن تتاح لهن الفرصة لتطوير الذات وإثقال المهارات وذلك من أجل الاستعداد الجيد ومواكبة السوق واتجاهاته.

 

جدير بالذكر، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تقودها السيدة رشا راغب وتستهدف تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.. وقد أدمجت الأكاديمية مبادئ المساواة وتمكين المرأة في مناهجها الدراسية التي تستهدف موظفي الدولة.