مجلـس الأعمال المصري الأوروبي: قرار البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان بمصر بني على أكاذيب

استنكر مجلس الأعمال المصرى الأوروبى برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بشدة القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى والذى ينم عن جهل واضح بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر والتطورات الإيجابية العديدة التى تشهدها خلال السنوات الأخيرة.

وأكد المجلس فى بيان رسمى أن القرار أغفل عن عمد جهود الدولة المصرية فى لجنة العفو الرئاسى، وإطلاق الحوار الوطنى والتطور الهائل فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ مبادرة حياة كريمة والمبادرات الصحية وتمكين الشباب والمرأة والمعاقين وصدور أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.

وقال مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، إنه وبدلا من أن يشجع البرلمان الأوروبى هذه الجهود ويرحب بها، نجده يصدر هذا التقرير المبنى على معلومات خاطئة ويحمل رؤية متحيزة وغير موضوعية الأمر الذى يشير إلى أن الهدف الحقيقى هو توظيف ملف حقوق الإنسان كأداة للضغط السياسى على مصر للمساس بسيادتها والتأثير على قرارها الوطنى.

وتساءل المجلس: لماذا لا يتحدث البرلمان الأوروبى عن مبادرة حياة كريمة التى ترتقى بجودة حياة 60 مليون مصرى فى القرى والذين عانوا لسنوات طويلة من الإهمال والتهميش، ولماذا لم يتحدث عن ملايين الأسر فى المدن التى كانت تعانى من السكن فى العشوائيات والآن تغيرت حياتهم وأصبحوا يعيشون فى مساكن لائقة فى مناطق مخططة وكيف أصبحت مصر خالية من العشوائيات وخالية من فيروس سى، بعد أن كانت أكبر دولة مصابة به فى العالم بأكثر من 14 مليون حالة بالإضافة إلى أكثر من 20 مبادرة تنفذها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للـ 100 مليون مصرى.. هل أصبح وضع حقوق الإنسان يُقاس بوضع بضعة أشخاص تم أو يتم محاكمتهم فى محاكمات عادلة عن جرائم جنائية ارتكبوها؟ 

وعبر المجلس عن أسفه من أن يصدر هذا التقرير عن مصر التى تتمتع بعلاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبى والتى يوجد فيما بينهم العديد من الآليات على المستوى الحكومى والبرلمانى التى تكفل مناقشة هذه القضايا ومعرفة الواقع لكى تبنى التقارير التى تصدر على الحقائق لا على الأكاذيب.

ودعا المجلس البرلمان الأوروبى إلى النظر للصورة الكاملة، والنظر بطريقة شاملة وموضوعية، إلى حالة حقوق الإنسان فى مصر بكافة مجالاتها المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. 

كما دعاه إلى أن يدرك بأن الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان هى عملية تطورية فريدة لكل بلد، تأخذ فى الاعتبار خصوصياتها الاجتماعية والثقافية وظروفها السياسية والاقتصادية، وأنه فى كل الدول بما فيها الدول المتقدمة هناك تحديات تواجه حقوق الإنسان، وأن مصر لديها إرادة سياسية قوية للتعامل مع هذه التحديات وهناك حوار مستمر داخل مصر من أجل مجابهة هذه التحديات، لأن الارتقاء بوضع حقوق الإنسان هو توجه وطنى وأولوية رئيسية للدولة المصرية.