الداخلية تكشف كواليس نصب شخص على سيدة بتمثال مقلد بالقاهرة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (عامل، مقيم بدائرة القسم) لتحصله منها على مبلغ مالى بدعوى شراء سيارة لها إلا أنه لم يقم بذلك، ولم يرد المبلغ  المالى .

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة المبلغة عدلت عن أقوالها، وأقرت بأنه نظراً لسابقة تحصلها من المذكور على "تمثال فرعونى ذهبى" ادعى بكونه أثرياً مقابل مبلغ مالى عقب إيهامها بقدرته على إعادة بيعه مقابل مبلغ مالى أكبر، إلا إنها إكتشفت أنه مقلد "تمثال جبس" فقامت بكسره، وتمكنت من استعادة جزء من المبلغ، وعجز المذكور عن سداد الباقى فاختلقت الواقعة فى محاولة منها للضغط عليه لإسترداد باقى المبلغ المالى .

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

 

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

 

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".