أفريقيا تعلق آمالها على قمة شرم الشيخ.. أسوشيتدبرس: استضافة مصر لـCOP27 فى مصر فرصة فريدة للقارة السمراء.. وخبراء أفارقة: يضعنا فى قلب مفاوضات المناخ العالمية واختبار لمدى التزام العالم بمحاربة التغير المناخى

قالت وكالة أسوشيتدبرس، إن قمة الأمم المتحدة للمناخ تعود إلى أفريقيا بعد ست سنوات وأربعة مؤتمرات متعاقبة عقدت فى أوروبا.

 وأشارت الوكالة إلى أن مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخى، COP27، ستعقد فى مدينة شرم الشيخ بمصر وتبدأ الأسبوع المقبل، وتوصف بأنها كوب أفريقية، حيث يأمل المسئولون والنشطاء أن مكان انعقاد المؤتمر سيعنى أن يتم تمثل مصالح القارة بشكل أفضل فى مفاوضات المناخ.

 وقالت مصر، مستضيفة المؤتمر، إن الاجتماع يمثل فرصة فريدة لأفريقيا لمزج أهداف التغير المناخى مع أهداف القارة الأخرى مثل تحسين مستويات المعيشة وجعل الدول أكثر صمودا امام ظواهر الطقس الشديدة. وتتوقع مصر وجود أكثر من 40 الف مشارك، وهو أعلى رقم لأى عدد مشارك فى قمة مناخية فى القارة.

 ومنذ انعقاد المؤتمر الأول فى برلين عام 1995، ظلت قمة الأمم المتحدة للمناخ تعقد سنويا بالتناوب بين أربع مناطق مصنفة من قبل الأمم المتحدة، وهى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينيىة والكاريبى، ووسط وشرق أوروبا، وغرب أوروبا. وهذه هى المرة الخامسة التى تستضيف فيها دول أفريقية القمة المناخية، وسبق انعقادها فى جنوب أفريقيا وكينيا والمغرب.

 وعلى الرغم من أن الخبراء لا يتوقعون الوصول إلى اتفاق بين الدول مثل اتفاق باريس، إلا أن الآمال المتعلقة بالمرتمر القادم مرتفعة فى القارة.

 ونقلت أسوشيتدبرس عن ميثيكا مويندا، رئيس تحالف العدالة المناخى الأفريقى، قوله أن القمة تمثل فرصة فريدة لوضع أفريقيا فى قلب مفاوضات المناخ العالمية، وأعرب عن أمله أن يحقق المؤتمر حقا آمال الشعب الأفريقى. وأوضح مويندا أن الاحتباجات والظروف الخاصة للقارة يجب أخذها فى الاعتبار وهى تحاول زيادة إتاحة الكهرباء للملايين من الناس، وفى نفس الوقت معالجة التغير المناخى والحد من استخدام الوقود الأحفورى.

 وأضاف أنه يجب أن تجعل المفاوضات الأولوية للكيفية التى ستتأقلم بها الدول المعرضة للخطر مع التغير المناخى ومناقشة التعويض من الدول الأكثر تلويثا للقارة إلى الدول الأفقر فيما يعرف باسم الخسارة والضرر، والسعى إلى مجالات للتمويل لكل من التحرك نحو الطاقة النظيفية وتعزيز المرونة أمام التغير المناخى.

 وتقول أسوشيتدبرس أن التعهدات من الدول الغنية بشأن التمويل المناخى، مثل وعد بـ 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول الأفقر فى تلبية أهدافها المناخية، لم يتم الوفاء به حتى الآن. وقالت مصر المنظمة للقمة أن المؤتمر ينبغى أن يركز على الكيفية التى يمكن أن تطبق بها الدول التعهدات التى تم قطعها فى العام السابق.

 من ناحية أخرى، قال جان بول أدام، رئيس قسم تغير المناخ فى اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لشئون أفريقيا أن آمال القارة السمراء من COP27 هى ضرورة أن يكون هناك تقدم فى هدف جديد وهو التمويل. وأضاف أن هناك احتياجات يجب توضيحها مثل ما سيتم تقديمه كمح وكما سيقدم كقروض ميسرة، وسيتم التعامل مع الباقى من خلال استثمارات القطاع الخاص.

 ويرى مويندا أن العبء يقع أيضا على عاتق الدول الصناعية لتقليل الانبعاثات سريعا، حتى يمكن تحقيق هدف إبقاء الاحتراء العالمى عند 1.5 درجة مئوية. وتمثل الدول الأفريقية 3% فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة إلا أن الخبراء يقولون إنها الأكثر عرضة لآثار التغير المناخى، وذلك بسبب اتفقارها للقدرة على التأقلم السريع مع التغير المناخى.

 من ناحية أخرى، قال لاندرى نينتيرستن، المدير الإقليمى لمنظمة البيئة 350 أفريكا، أن مؤتمر المناخ سيكون اختبارا حقيقيا لالتزام قادة العالم بالتعامل مع تغير المناخ. فقد سئمنا من سنوات من الحديث الفارغ والوعود التى لم تتحقق. والآن، لا نطالب إلا بآليات تمويل واضحة لمعالجة الخسائر والضرر بشكل عادل ومتوفر وشفاف.