الحكومة تواجه جشع التجار.. جهاز حماية المستهلك يشن حملات ليلا على منافذ السلع الغذائية.. ويكثف المرور على 4369 منشأة تجارية.. ويعلن ضبط 958 مخالفة بيع بأزيد من السعر المعلن وحجب السلع عن التداول للمواطنين

يكثف جهاز حماية المستهلك حملات رقابية على الأسواق للتصدى لأى مخالفات تحاول التجار إنتهاجها، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع الغذائية، كما تقوم مجموعات عمل من الجهاز بالمرور على المحلات التجارية ليلا ومحاولة شراء السلع كمواطنين لمتابعة الأسواق ومعرفة الأسعار الحقيقية المتداولة، وتحرير محاضر للمخالفين، ويأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدى لأى مخالفات وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل مجموعات عمل ولجان للمرور على المحلات التجارية ومتابعة ضخ السلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين.

وقامت مجموعات عمل من جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز بالمرور على 4369 منشأة تجارية خلال 4 أيام لمتابعة تداول السلع ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة عن المنتجات الغذائية والسلع الأساسية وتم تحرير 958 مخالفة منهم 479 مخالفة عن عدم الإعلان عن الأسعار و239 مخالفة بيع بأزيد من السعر المعلن، كما تم تحرير 95 مخالفة لحجب السلع المتداول بجانب تحرير محاضر عن سلع مجهولة المصدر، كما تجوب سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك الأسواق لمتابعة توافر السلع، ومدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة فى الأسعار، وأن من يحاول التلاعب سيتم تحرير محضر له وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 ويحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه،وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التداول والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة أى عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين خاصة سلع السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الاخرى أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباحا غير مشروعة على حساب المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام كذلك تشديد الرقابة على أماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية فى مختلف مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتفعيل الدور الرقابى وتلقى أى شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى أو من خلال كافة طرق التواصل الأخرى.