بعد إقرار مجلس النواب لقانون العلاوة الاستثنائية لغلاء المعيشية وزيادة المعاشات.. برلمانيون يوجهون الشكر للرئيس السيسي.. يؤكدون: الدولة تنحاز للمواطن وتدعم الفئات الأكثر احتياجا.. وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب الشكر للقيادة السياسية على حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التى أقرتها الدولة لأصحاب المعاشات والعاملين بالدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وذلك بعدما وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.

من جانبه قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية، يؤكد ثبات وقوة الدولة المصرية وصلابة اقتصادها، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا.

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بهذا القانون لمجلس النواب بناء على توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإقرار حزمة من الإجراءات لدعم المواطنين محدودى الدخل وأصحاب المعاشات والفئات الأكثر احتياجًا، بإقرار علاوة ومنحة استثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال وزيادة المعاشات، وهذه هى المرة الثانية التى تزيد فيها الأجور خلال عام 2022، ما يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على الانحياز للمواطن وسعيه لتخفيف المعاناة عن كاهله.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة إلى أن اللجنة ستتابع التزام الشركات بصرف المنحة والعلاوة للعاملين، وأكد على ضرورة الالتزام بتوجيهات الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه.

ووجه النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى كلف بها الحكومة، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومساعدة المواطنين على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال عثمان، إنه فى ظل توجيهات القيادة السياسية، تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية، ووافق عليه مجلس النواب.

وأضاف النائب أحمد عثمان، أن مشروع القانون يأتى فى ضوء حرص الدولة على دعم مواطنيها فى مواجهة الظروف الاقتصادية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشى لائق، وإعانتهم على مواجهة أعباء المعيشة فى ظل ارتفاع الأسعار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة قامت بزيادة الأجور والمعاشات مرتين هذا العام، الأولى فى شهر إبريل 2022، بإقرار علاوة دورية وخاصة للعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنحة للعاملين بقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات، بالإضافة إلى زيادة الحافز، ثم تقوم الدولة مرة أخرى بإقرار علاوة ومنحة استثنائية للعاملين وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه اعتبارًا من أول نوفمبر، وذلك دليل انحياز القيادة السياسية للمواطن لتوفير حياة كريمة له، فى الوقت الذى لم تستطع دول كبرى على الإقدام على مثل هذه الخطوات الجريئة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التى يعانى منها العالم أجمع، مشددا على قدرة الدولة على عبور هذه الأزمة إلى بر الأمان ومواجهة التحديات والنهوض بالاقتصاد المصرى. 

وأكد عثمان، على ضرورة التزام جميع المؤسسات بالحد الأدنى للأجور الذى أعلنه رئيس الجمهورية بقيمة 3000 جنيه، كما طالب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتصدى لجشع التجار.

بدوره، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة: "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية لدعم العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات لتحسين أجورهم وظروفهم المعيشية فى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، حيث يعانى العالم كله من أزمة اقتصادية عالمية".

وتابع عبد الفتاح: "نطالب الحكومة بالرقابة على المؤسسات والشركات لضمان الالتزام بالحد الأدنى للأجور الذى أقره رئيس الجمهورية"، مؤكدا أن القيادة السياسية تنحاز للمواطن وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا.