محافظة الإسكندرية تفوز بـ3 مشروعات من 18 مشروعا مؤهلا لمؤتمر المناخ

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، في فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وفي إطار العد التنازلي لافتتاح مؤتمر المناخ العالمي COP27 وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة نيفين الليثى منسق عام المبادرة بالإسكندرية.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بفوز المحافظة بـ3 مشروعات من 18 مشروعا مؤهلا لCOP27، مشيرًا إلى أن المشروعات هي مشروع منظومة الإنذار المبكر عن فئة المشروعات المتوسطة، ومشروع روبوت لإزالة المخلفات والزيوت من البحار عن فئة المشروعات الناشئة، ومشروع تصنيع طباعة ثلاثية الأبعاد من المخلفات الإلكترونية عن فئة المرأة.

وأشاد المحافظ بجهود جميع المشروعات التي شاركت في المبادرة الوطنية، لافتًا إلى أن جميع المشروعات تم إعدادها من قبل خبراء ومتخصصين.

وأكد المحافظ، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد أحد المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء والذكية، وهو ما يعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ إنطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، رئيس لجنة التحكيم  بالمبادرة.

وتضمنت الفعاليات، تفقد معرض المشروعات المتأهلة على مستوى المحافظات، الذي أقيم على هامش فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث يضم المعرض أجنحة كبيرة لجميع محافظات الجمهورية لإتاحة الفرصة لعرض المشروعات الفائزة في هذه المبادرة على مستوى كل محافظة في الجناح المخصص لها.

ويُذكر أن المبادرة الوطنية تعد أول مبادرة تربط المحافظات والمحليات بماهية البُعد البيئي وتتوافق مع خطة توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ومن المستهدف أن يتم تبنيها على المستوى الدولي من خلال الأمم المتحدة، بعد استقرار الخطة على المستوى المحلي.