الحكومة الفرنسية تستهدف استعادة 6 ملايين قطعة سلاح.. اعرف التفاصيل

دشنت الدولة الفرنسية حملة وطنية للتخلى المبسط عن الأسلحة تستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل، وتراهن الحكومة الفرنسية على استعادة نحو 5 إلى 6 ملايين قطعة سلاح في حوزة أفراد بشكل غير قانوني ومنعها من التداول.

وبدأت الحملة، التي أطلقتها الحكومة لتشجيع الفرنسيين على تسليم أسلحتهم غير المرخصة، تؤتي ثمارها، إذ أعلن وزير الداخلية، جيرالد دارمانان في تغريدة عبر حسابه على منصة "تويتر"، أن نقاط التجميع استعادت في غضون 3 أيام فقط، 21 ألف قطعة سلاح ونحو 600 ألف ذخيرة مع تسجيل أكثر من 5500 قطعة سلاح فى نظام معلومات الأسلحة لتصبح بذلك مملوكة بشكل قانوني.

ولتسهيل العملية، أقامت الدولة 300 نقطة تجميع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أقاليم ما وراء البحار، وغالبًا ما تتم في مراكز الشرطة ومراكز الدرك، وتم إنشاء خدمة تحصيل منزلية لفائدة الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة والفرنسيين الذين يعيشون في منطقة "إيل دو فرانس" لتجنب السفر بأسلحة في وسائل النقل أو في مناطق كثيفة للغاية.

وتجنبا للتخوفات من المساءلة القانونية، لن يخضع الأشخاص الذين يقومون بإيداع هذه الأسلحة أو تسجيلها عبر هذه الحملة لأي إجراءات قانونية.

ويتعلق الأمر بالأسلحة النارية وبنادق الصيد والذخيرة الصغيرة، أقل من 20 مم، التي سيتم تدميرها ما لم يكن لها قيمة تراثية أو تاريخية.

ويرى رئيس غرفة النقابات الوطنية لبائعي الأسلحة الفرنسيين، إيف جوليتي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "هذه الأسلحة التي يتم التبليغ عنها خلال هذه الحملة التاريخية والأولى في فرنسا لن تكون قيمة وغالبًا ما ستكون بنادق قديمة موروثة من الأجداد أو من آثار الحرب أو حتى صناديق من رصاص الصيد التي لم تُستخدم أبدًا، لكن لم يكن الوقت أو الظروف تسمح للشرطة والدركيين لاستقبال مالكيها أو بلاغاتهم".

وبحسب تعبيره، فإنه في كثير من الأحيان "يتم تخزينها في القبو أو في الخزانة وغالبًا ما تكون غير مؤمنة، وبالتالي، قد تشكل مصدرًا للحوادث المنزلية".

ويشير في المقابل، إلى أن "الأسلحة غير المصرح بها ليست كلها غير قانونية، مثلا، الأشخاص الذين يملكون بنادق صيد قبل عام 2011 غير معنيون بهذه الحملة إلا في حالة تغيير المالك".

وبصرف النظر عن موظفي الخدمة المدنية ووكلاء الإدارات العامة المسؤولين عن مهمة الشرطة والحماية، يُسمح فقط للصيادين وممارسي رياضة الرماية بشراء سلاح في فرنسا.

وبحسب الجرائد الفرنسية، تُباع 100 ألف قطعة سلاح في فرنسا سنويًا، ما يجعل الفرنسيين يحتلون المرتبة الثانية في أوروبا من حيث التسلح.

ويفسر رئيس غرفة النقابات الوطنية لبائعي الأسلحة الفرنسيين هذا الإقبال الكبير على التسلح في بلاده بأن "الصيد في فرنسا رياضة شعبية".

ويضيف: "لدينا عدد كبير من الصيادين بالمقارنة مع باقي الدول الأوروبية، فبحسب المسجلين، يوجد في فرنسا حوالي مليون صياد فيما لا يتعدى عددهم 400 ألف في ألمانيا مثلا، ونتوقع أن كل صياد يملك في المتوسط ثلاث بنادق، ما يعني ثلاثة ملايين قطعة سلاح في المتوسط".