الدولة المصرية تستهدف تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التنموية الخاصة بحقوق الطفل.. التخطيط: إنشاء 3277 حضانة باستثمارات 655 مليون جنيه ضمن مشروعات حياة كريمة.. و535 مليون جنيه لتطوير 10مستشفيات لطب الأطفال

تحرص الدولة المصرية فى خططها التنموية على حقوق الإنسان بما فيهم الأطفال، فى كافة المجالات كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادى، والثقافة، إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني. 

وعن أبرز مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الخطة الاستثمارية لعام 2022/2023 فى تحقيقها فيما يخص حقوق الطفل، والمبادرات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن على أساس تشاركى، بحيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تحقيق أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصةً المحور الثانى "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، والمحور الثالث "حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن"، والمحور الرابع " التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان"، وذلك من خلال حوكمة الإنفاق الاستثمارى وتبنى منهج متكامل بالشراكة مع مختلف فئات المجتمع لضمان الحق المتكافئ للجميع فى الوصول إلى ثمار التنمية دون تمييز.

وتستهدف الدولة تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التنموية الخاصة بحقوق الطفل، وتعزيز اتاحة التمتع بحياتهم والوصول إلى جميع الفرص وأدوات الحماية التى توفرها الدولة لهم دون تمييز.

وذلك من خلال توجيه استثمارات تقدر بنحو (520) مليون جنيه، لإنشاء وتطوير (3000) حضانة أطفال ومدارس تعليم متنوعة، واستكمال دعم وتطوير خدمات التغذية المدرسية، باعتمادات 40 مليون جنيه، لرفع مستوى التحصيل للتلاميذ والحد من التسرب، هذا بالإضافة إلى الحق فى التعليم للأطفال ذوى الإعاقة، حيث تعمل الخطة الاستثمارية للدولة على إدماج الأطفال ذوى الإعاقة فى العملية التعليمية، وذلك من خلال توجيه استثمارات تقدر بنحو (38) مليون جنيه، لإنشاء وتجهيز فصول التربية الخاصة، وتطوير وتجهيز بعض المدارس الحكومية لتحويلها لمدارس دمج مؤهلة لاستقبال الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة، فضلا عن مواصلة الجهود المبذولة لرفع الوعى الثقافى لدى الأطفال، مشيرا إلى مشروعات إحلال وتجديد (23) بيت ثقافة للطفل، واستكمال مجمعات الأسرة والطفولة (مكاتب ونوادي) الطفل.

وتستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال"، وذلك من خلال توجيه استثمارات تقدر بنحو (535) مليون جنيه فى خطة (22/2023)، لتطوير (10) مستشفيات مختصة بطب الأطفال وتجهيز أقسام الرعاية المركزة للأطفال بعدد من المستشفيات، وتوجيه استثمارات تقدر بنحو (40) مليون جنيه، لتوريد عدد (50) حضانة مُتنقلة وأجهزة التنفس الصناعى ومضخات المحاليل الخاصة بها.

وحول الحق فى الرعاية الاجتماعية الشاملة للأطفال، تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "الحد من استمرار الممارسات، التى تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال، وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل، ورفع الوعى بحقوق الطفل، وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه"، كما تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة، لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى"، وذلك من خلال توجيه استثمارات لتنفيذ العديد من المشروعات منها تطوير واستكمال المؤسسات العقابية لرعاية الأحداث وتأهيلهم باعتمادات (16.6) مليون جنيه، وتطوير (8) مؤسسات رعاية بهدف توفير الرعاية الشاملة للأطفال بلا مأوى والقاصرات، باعتمادات قدرها 8.6 مليون جنيه، وإنشاء المرصد القومى للتوعية بحقوق الطفل والأم باعتمادات (2.5) مليون جنيه

وفيما يتعليق بالحق فى الضمان الاجتماعى، أوضح التقرير أن الدولة المصرية وجهت من الموازنة العامة ما يزيد على 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو 95%، مقارنةً بالسنوات الثمان التى سبقتها (06/2007- 13/2014). حيث ارتفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 312 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 36%، بالإضافة إلى زيادة مُخصصات "معاش الطفل"، الى بلغت قيمتها 526 مليون جنيه مصرى خلال السنوات الثمان السابقة، مقارنة بـ 287 مليون جنيه فى السنوات الثمان السابقة عليها (2007-2008)، بمعدل نمو بلغ 83%، وقد بلغت مُخصصات "معاش الطفل" 70 مليون جنيه عام 21/2022، مقارنة بحوالى 54 مليون جنيه فى 13/2014، بمعدل نمو بلغ حوالى 30%. 

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والتى تسهم فى تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، عند كافة الجهات المعنية بالأطفال"، حيث تستهدف خطة (22/2023) استكمال مشروعات المرحلة الأولى، باستثمارات 655 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير 3277 حضانة ضمن حضانات الطفولة المبكرة.

كما أشار التقرير إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتبنى عدد من المبادرات والبرامج والمشروعات فى مجال حقوق الإنسان، التى تركز على حوكمة الإنفاق العام وتأكيد حماية وضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتتضمن هذه المبادرات إطلاق "الدليل المفاهيمى لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للفئات الاجتماعية المختلفة"، وذلك لمساعدة الوزارات والجهات على فهم وتطبيق التخطيط المستجيب للفئات الاجتماعية، وذلك عن طريق تحديد احتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة بدقة (المرأة، الطفل، ذوى الاحتياجات الخاصة)، ورصد الفجوات التنموية بين هذه الفئات، وبالتالى توجيه الإنفاق العام لتلبية هذه الفجوات، بما يسهم فى تحقيق رؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وفى هذا الإطار، تم توجيه استثمارات عامة بحوالى مليار جنيه خلال عامى (19/2020) و(20/2021) لتنفيذ 96 مشروعًا تنمويًا للأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى إعداد وإصدار أول دليل عن "التخطيط المستجيب لقضايا النوع الاجتماعي"، لتشجيع الجهات الحكومية على تنفيذ المشروعات التنموية التى تعمل على تنفيذ رؤية الدولة فى مجال الرعاية الاجتماعية للمرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة، ومَنح أولوية فى التمويل لهذه المشروعات فى الخطط التنموية، وقد تم إطلاق الموازنة المستجيبة للنوع على الموقع الإلكترونى للوزارة على الإنترنت.