العالم يترقب قمة المناخ وسط تفاؤل دولى بنجاح مصر فى حشد الجهود لتمويل القضايا المناخية.. محمود محيى الدين: الهدف معالجة العمل المناخى مشكلات المجتمع.. ويؤكد: مؤتمر شرم الشيخ يعزز مبادرتين غير مسبوقتين

الدكتور محمود محيي الدين

كتب عبد الحليم سالم

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 06:27 م

تنطلق قمة COP27، يوم الأحد المقبل، في مدينة شرم الشيخ، فى وقت يحتاج العالم إلى العمل سويًا للحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال التنفيذ الفعلى لتعهدات كافة الدول نحو الوفاء بما عليها من التزامات ضرورية للتصدى للتغيرات المناخية ودعم العمل المناخى.

وواصل الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، جهوده ومشاركاته المحلية والعالمية لاحداث الزخم المطلوب لقمة المناخ.

يرى الدكتور محمود محيى الدين، أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين يهتم بإيجاد حلول تجعل من العمل المناخى مجالاً لعلاج مشكلات المجتمع وأزماته، لا تفاقمها.

وقال "محيي الدين"، إن المؤتمر يسعى لتنفيذ العمل المناخي دون تجاهل للأزمات التي يمر بها العالم مثل زيادة أسعار الوقود والغذاء، وزيادة معدلات الفقر حول العالم خاصةً بعد جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

وأوضح "محيي الدين"، أن العمل المناخي لن يكون مجدياً إذا أدى إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة، مشدداً على ضرورة تبني نهج شامل يربط بين تحقيق أهداف المناخ وأهداف التنمية المستدامة الأخرى.

أضاف أن العمل المناخي لا يجب أن يقتصر على تقليل الانبعاثات الضارة، بل يجب أن يشمل كذلك التكيف مع التغيرات المناخية، ومعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عنها، إلى جانب حشد التمويل اللازم لكافة أوجه العمل المناخي.

أفاد بأنه لن يكون هناك مجالاً لمزيد من الوعود والتعهدات في مؤتمر الأطراف دون وجود إطار محدد لتنفيذها من خلال تضافر جهود الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والشركات والجامعات ومراكز الأبحاث.

أشار إلى اهتمام مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بتعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي من خلال مبادرتين غير مسبوقتين، وهي مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأسفرت عن نحو 400 مشروع إقليمي على مستوى العالم سيتم عرض 60 منها خلال مؤتمر شرم الشيخ لبدء التنفيذ الفعلي لها، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية وسيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل التنموي والمناخي.

كما أكد الدكتور محمود محيي الدين، على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص في ملفات التخفيف والتكيف والخسائر والاضرار مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات مما ينعكس بشكل ايجابي على اقتصادات الدول.

أضاف أنه بالرغم من زيادة الوعي بأهمية العمل المناخي استنادا الى العلم والادلة بالفعل الا ان يشهد العالم تطورات حزينة تواجه العديد من البلدان ، سواء الدول المتقدمة أو النامية ، مشيرا الى الكارثه الانسانية التي حدثت في باكستان جراء تبعات التغير المناخي.

حذر محيي الدين من الانحراف عن الأهداف المرجوة، مشيرا إلى تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فبدلا من العمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 45% أضفنا إليها نحو15% لينحرف العالم عن تحقيق هدف التصدي للاحتباس الحراري بنحو 60% تتحمل الدول النامية تبعاتها والتكلفة الأكبر للتصدي لها.

وفيما يتعلق بملف التخفيف، أوضح محمود محيي الدين، أن هناك تقدم بهذا الصدد مع ضرورة مزيد من الجهود للاستمرار على المسار الصحيح، من ناحية أخرى، أضاف رائد المناخ أن ملف التكيف يحتاج إلى التفكير بجدية أكبر خاصة وان حوالي 97% من تمويل التكيف يعتمد على الكيانات المالية العامة إما عن طريق ميزانيات الدولة من خلال الاقتراض من الخارج أو محليًا لدعم التكيف، بينما لا تتعدى مساهمة القطاع الخاص سوى 3%.

أكد محيي الدين، ضرورة الانتقال من الوعود والتعهدات الى التنفيذ من خلال تفعيل وسائل تمويلية مبتكرة بدعم المؤسسات المالية الكبرى الى جانب شراكات القطاع العام والخاص كدليل على الجدية.

ونوه رائد المناخ، إلى أن هذا التمويل لابد أن يكون مصحوبًا بتوفير التكنولوجيا اللازمة علاوة على إحداث تغير في السلوك في كافة الملفات المتعلقة بالعمل المناخي من بينها القواعد والقوانين الحاكمة حيث أن هناك بعض اللوائح التي تعرقل تفعيل اتفاقية باريس خاصة في ملف الخسائر والاضرار.

وفي سياق آخر، أبرز محيي الدين التقدم في ملف الهيدروجين الاخضر حيث تتسابق عدد من الدول في هذا الملف من بينها العديد من الاقتصادات النامية ، كما أشاد بتجربة مصر الرائدة في ملف الطاقة الشمسية مشددا على أهمية توفير التكنولوجيا اللازمة لضمان التحول البيئي العادل .

كما أكد الدكتور محمود محيي الدين، أن أحد أهم فوائد استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين تكمن في زيادة الوعي لدى المجتمع المصري وتحفيزه للمشاركة في التعامل مع قضايا المناخ.

وقال محيي الدين إن مؤتمر المناخ ينعقد لمدة أسبوعين فقط لكن الأثر الناتج عنه هو ما سيبقى، معرباً عن ثقته في أن يؤدي المؤتمر إلى التحول في أفكار المجتمعات والتغيير في سياسات الحكومات والمنظمات والأطراف الفاعلة بما يساهم في تحقيق أهداف المناخ.

وأفاد بأن مراكز الفكر ووسائل الإعلام عليها أن تتعاون لشرح قضايا المناخ للمجتمع وتبسيط المصطلحات العلمية بما يعزز الوعي بخطورة أزمة التغير المناخي، لافتاً إلى الإحصائيات الدولية الأخيرة التي أفادت بأن 49% من البشر يعتقدون أن التغير المناخي لا يمثل أزمة كبيرة ولا يحتاج لإجراءات فورية للتعامل معه.

وأضاف أنه من المهم إدراك تأثير أزمة المناخ على مختلف المناخي الحياة مثل الصحة العامة والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين يدعو إلى نهج شامل يربط بين العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

وطالب محيي الدين مراكز البحث والجامعات المصرية بالاستمرار في تنظيم المحاضرات والندوات المتعلقة بالعمل المناخي بالتعاون مع المؤسسات الدولية الفاعلة، مع إشراك المزيد من الباحثين والطلاب في هذه الفعاليات.