خريطة الفرص الاستثمارية الصناعية فى مصر.. استراتيجية لتوطين 9 قطاعات ضمن برامج خفض فاتورة الاستيراد.. تحديث الصناعة: 4804 بنود جمركية يجرى العمل على تصنيعها محلياً.. و14 فرصة استثمارية بقطاع الكيماويات

تتيح استراتيجية الصناعة عددا من الفرص الاستثمارية فى قطاعات محددة تهدف الدولة فيها لتوطين التصنيع المحلى وخفض الواردات، إذ تسعى الدولة إلى زيادة التصنيع المحلى للحد من فاتورة الواردات، حيث أصدرت مركز تحديث الصناعة قائمة بالقطاعات التى تعطى الأولوية للتصنيع المحلى فيها لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، وتستند وزارة الصناعة فى القائمة الاستثمارية التى تم تجهيزها على دراسة عن إجمالى السلع والخدمات المستوردة فى مصر بين عامى 2017 – 2019، للتركيز على أكبر أوجه الإنفاق فى فاتورة الاستيراد، والعمل على توطينها محليًا.

وترتكز استراتيجية توفير الفرص الصناعية على 3 محاور رئيسية منها منتجات تساهم فى زيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية سواء كانت منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج تدخل فى الصناعة، ومنتجات تؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجاري، والمنتجات التى لديها فرص للنمو والتصدير.

 

 

تهدف استراتيجية توفير الفرص الاستثمارية وتوطين الصناعة، خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، إذ بلغت واردات مصر غير البترولية نحو 76.8 مليار دولار وفق إحصاءات عام 2021، فيما بلغت الصادرات غير البترولية 32.3 مليار دولار، وفقا لبيانات الرقابة على الصادرات، وتستهدف مصر زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025.

 

وفق ما ذكره مركز تحديث الصناعة، فإن هناك 4804 بند جمركي يمكن العمل على تصنيعه محليا، هذه البنوك الجمركية بلغت فاتورة استيرادها قرابة 60 مليار دولار في عام 2019، أو ما يعادل 85% من إجمالي فاتورة الاستيراد ، ومن بين تلك البنوك، هناك نحو 855 بندا، يكلف كل منها 10 ملايين دولار أو أكثر، وشكلت 74% من إجمالي الواردات في عام 2019.

 

تستهدف الحكومة 9 قطاعات صناعية، وهي الخشب والأثاث، والصناعات الهندسية، والأغذية والزراعة، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الدوائية والطبية، والطباعة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات المعدنية، تحتوي القطاعات ذات الأولوية على 141 فئة من المنتجات، والتي شكلت مجتمعة 23% من فاتورة الاستيراد لعام 2019، أو نحو 17 مليار دولار.

الفرص الاستثمارية بالقطاع الهندسي

 

بحسب استراتيجية توطين الصناعة، فإن قطاع الصناعات الهندسية على رأس أولويات التوطين حيث تصل فاتورة الاستيراد لهذا القطاع 22 مليار دولار وفق تقديرات دراسة لمركز تحديث الصناعة، ويعتبر قطاع الصناعات الهندسية ركيزة أساسية في خطة إحلال الواردات حيث يتطلب القطاع استثمارات جديدة للمكونات الإنتاجية وفق حديث المهندس شريف الصياد في حوار سابق مع اليوم السابع،  وتشير دراسة الفرص الاستثمارية الصادرة عن مركز تحديث الصناعة أن مصر في حاجة للتصنيع الكامل لـ 10 منتجات بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وغلايات المياه، إلى جانب 10 مكونات منها مفصلات الأبواب وشرائح الخلايا الشمسية، وتسعى وزارة الصناعة من خلال الخطة إلى إنتاج منتجات ومكونات كاملة للمحركات الكهربائية. 

 

وقال شريف الصياد رئيس مجلس الصناعات الهندسية، أن مصر يمكنها التوسع في تصنيع مجموعة من أشباه الموصلات الأقل تعقيدا مثل الأجهزة المنزلية، كالثلاجات والميكروويف، ويمكن أن تصبح مصر مركزا إقليميا لتصنيعها مع ضرورة منح حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات استيراد خطوط الإنتاج وترويج الاستراتيجية الجديدة لتوطين الصناعة على مستثمرين استراتيجيين في هذه الصناعات التكميلية.

 

الفرص الاستثمارية بقطاع الكيماويات

 

تبلغ تكلفة الواردات من المواد الكيماوية 10.3 مليار دولار في عام 2021، مقابل صادرات 6.8 مليار دولار في نفس العام، وفقا لبيانات الرقابة على الصادرات والواردات، حددت استراتيجية توطين الصناعة 6 منتجات تامة منها الإيبوكسي والدهانات وزيوت التشحيم، و25 مدخل إنتاج "مثل البولي كربونات والبولي إيثرات وكذلك أحبار الطباعة"، و3 منتجات صنفت كمنتجات نهائية ومدخلات إنتاج وبحسب الاستراتيجية، ومن المقرر أن يستوعب القطاع 14 مجالا للاستثمار و18 مجالا للتوسع في التصنيع، بينما ستشهد صناعة الإطارات فرصا للاستثمارات الجديدة والتوسعات.

 

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن التركيز على صناعة المواد الكيماوية مهم لقطاعات أخرى مثل صناعة السيارات لأنها تدخل في إنتاج مدخلات مهمة مثل بطاريات الليثيوم وأجزاء السيارات المطاطية، لافتا إلى أن زيادة التجميع المحلي، وتنمية صناعة المكونات، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع يمكن أن يمهد الطريق لنصبح مركز إقليمي للتصنيع.

 

قطاع مواد البناء والمعادن

 

يعتبر قطاع مواد البناء والمعادن من القطاعات التي تركز عليها استراتيجية الفرص الصناعية لتوطين التصنيع المحلي، حيث كشفت الدراسة أن القطاع تتوافر فيه فرص لتصنيع من الصلب المقاوم للصدأ و الألواح المعدنية، وسيشهد القطاع تصنيع المكونات لجميع فئات المنتجات، وبلغت واردات القطاع 11.4 مليار دولار في 2021، في حين بلغت صادرات القطاع 6.6 مليار دولار، وهو ما يمثل ثاني أكبر رقم سواء من حيث الواردات أو الصادرات.

 

 

 قطاع الأغذية والزراعة:

 تستهدف الحكومة تقديم تيسيرات لتعزيز المنتجات الزراعية مثل التمور والفواكة المجففة والبصل المجفف والنباتات العطرية، مع التوسع في إنتاج الزيوت الطبية والعطرية ومنتجات الألبان، وتساهم العديد من هذه المنتجات في أرقام الصادرات المصرية، حيث تبلغ صادرات النباتات الطبية والعطرية قرابة 200 مليون دولار وفق المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في حين لم نتمكن في اليوم السابع من الحصول على رقم للاستيراد، الأمر الذي يجعل الفرص التصنيعية في هذا القطاع متميزة، ويمكن الاسهام في زيادة حصيلة الصادرات مع الطلب العالمي المرتفع في هذا القطاع.

 

وفق دراسة مركز تحديث الصناعة، فإن قطاع الطباعة والتغليف والورق يحتاج إلى استثمارات جديدة في جميع المجالات، فيما ستحتاج صناعة النسيج إلى التوسع وتحديث مصانعها القائمة، وساهم هذان القطاعات بأكبر قدر من حصيلة الصادرات في الربع الأول من 2022، وأخيرا ستشهد صناعة الأخشاب زيادة في إنتاج الخشب المضغوط وخشب الأبلاكاج وهي من القطاعات التي يزيد الطلب الاستيرادي لها، وهو ما تحاول الاستراتيجية سد العجز فيه.

الصناعات الطبية: 

وأخيراً يحتاج القطاع الطبي أيضا إلى استثمارات جديدة لبدء تصنيع أجهزة التشخيص والمواد الخام للأدوية، كان الفارق بين صادرات وواردات القطاع كبيرة العام الماضي، إذ سجلت الصادرات 692 مليون دولار، مقارنة مع الواردات التي بلغت 5.12 مليار دولار.

 

 

 

وتعتبر الصناعة الوطنية أحد أهم محفزات النمو وموفر رئيسي للوظائف حيث تساهم الصناعة بقرابة 18 مليون فرصة عمل، وينتظر الصناعة مستقبل مشرق مع استمرار نمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية، بعد تجاوز أزمة فيروس كورونا بنسبة كبيرة، مما سيعود على كافة القطاعات الإنتاجية بالإيجاب، وانعكس نمو الاقتصاد على الصناعة والتصدير خلال الفترة الماضية وتشهد بذلك أرقام صادرات مصر الصناعية.

 

 

وعن استراتيجية الوصول بالصادرات لمائة مليار دولار والحد من الاستيراد، قال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة باتحاد الصناعات، إنه يجب أن تهتم وتركز الحكومة على تنمية الصناعة والتصدير، وهنا لابد أن نقف عند عدد من النقاط أولها الخطة الحكومية لتحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار، والنقطة الأخرى التنسيق مع القطاع الخاص ورؤية المصنعين والمصدرين للخطة، وكذلك يجب أن يكون هناك خطة مكتوبة بوضوح من وزارة الصناعة والتجارة بشأن استراتيجية الـ100 مليار.

 

 

 

وأضاف في تصريحات خاصة، "هناك مجهود كبير لتطوير أداء القطاعات التصنيعية والإنتاجية والتصديرية، لكننا بحاجة إلى رؤية مكتوبة عن مستهدفات الـ100 مليار دولار، تحتوى بشكل واضح ومبسط دور كافة الجهات الحكومية في هذا الملف، وكذلك دور القطاع الخاص الذى لا غني عنه، وإذا وقفنا عند الخطوط العريضة لهذه الخطة وعرفنا دور كل جهة فستكون الانطلاقة واضحة نحو تحقيق هذا المستهدف.