النائب أحمد مقلد: توجد حاجة ملحة لمأسسة لجنة العفو الرئاسي واستدامة عملها

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه مع الاتجاه الذى يدعو إلى مأسسة عمل لجنة العفو الرئاسي، لأن طبيعة عملها وما بذلته من جهود خلال الشهور الأخيرة كشفت الحاجة إلى ذلك، متابعا: "اللجنة قامت بدور مهم جدا، واليوم خلال ورشة عمل عقدتها التنسيقية حول ذات الملف، كانت اللجنة محل تقدير عظيم جدا بين كل القوى السياسية المشاركة".

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، بعنوان "مأسسة العفو الرئاسي.. بين الواقع والمأمول"، وذلك لمناقشة ضرورة وأهمية أن يتم تحويل لجنة العفو الرئاسي إلى مؤسسة لها فروع في عدد من المحافظات لكي تعمل في إطار تنظيمي وبشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية والذي ساهم في الإفراج عن أكثر من ألف سجين.

وتابع "مقلد" قائلا: "الدور الذى لعبته لجنة العفو في الإفراج عن العديد من الأشخاص جعل العديد وأنا منهم يؤيد الاتجاه لمأسسة عمل اللجنة، وألا تقتصر فقط على العفو الرئاسي، فيكون لها دور في الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي للمفرج عنهم"، مستطردا: "اليوم مثلا إذا تم الإفراج عن شخص فيخرج ويواجه معوقات اجتماعية واقتصادية، وهنا دور اللجنة مهم لمتابعة هذا الأمر فيما بعد الخروج حتى لا يحدث العودة لأى فعل ارتكبه مرة أخرى، وبالتالي نوفر مظلة دائمة لرعاية من أفرج عنهم".

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه من ناحية أخرى الكثير من الأشخاص يقعوا في جرائم قد تكون بسيطة لكن قد تضر بمستقبلهم، وهذا الموضوع تم مناقشته اليوم في ورشة العمل، وكانت هناك اقتراحات بإعادة النظر في بعض العقوبات والجرائم التي ارتكبتها فئات مثل الأطفال والمرأة والشباب، لأنها قد تضر وتؤثر سلبيا على مستقبلهم، واللجنة ممكن تتدخل لرعايتهم حرصا على مستقبلهم وتحقيق إصلاح اجتماعي وأسرى، فلماذا لا تبدأ لجنة العفو في نظر مثل هذه الحالات وتكون هناك متابعة دورية للتعامل معها".

وأشار "مقلد"، إلى أن فكرة الدعم القانوني والتواصل مع كافة جهات الدولة الرسمية، ومسألة تعزيز الحريات العامة وإخلاء سبيل العديد من الأشخاص، شجع على مناقشة هذا الأمر بأن يكون للجنة العفو الرئاسي مقر دائم، في ظل النجاح الكبير للجنة في الشهور القليلة الماضية وتعزيز الدولة المصرية الحريات العامة، مستكملا: "لو وصلنا لهذا الأمر سيكون له عظيم الأثر فيما بعد".

وتابع النائب أحمد مقلد: "الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أكثر رئيس استخدم صلاحية وآلية العفو الرئاسي، لأنها موجودة في الدساتير المتعاقبة ومشار إليها في القوانين المتعاقبة، ما يؤكد إعلاء وتطبيق أحكام الدستور والقانون"، وواصل: "أكدنا ونؤكد أن كل من ارتكب عنفا وتورط في دماء هو خارج إطار هذا الأمر سواء حاليا أو مستقبليا إذا ما تم اتخاذ إجراءات لمأسسة هذه اللجنة".

واستكمل: "أصبح هناك ضرورة ملحة لمأسسة وحوكمة عمل اللجنة، وهو أمر فرضته الممارسة والأمر الواقع، أن المسالة لن تقتصر على قوائم العفو ومراجعتها، ووجدنا أننا أمام عدد ضخم من الطلبات والأمور ذات البعد الإنساني التي يمكن أن تنتهى وفقا لصلاحية رئيس الجمهورية في العفو، وأمور تحتاج لوجود لجان داخلية، والبعد الإنساني يعد غاية في الأهمية، وهناك ضرورة لوجود أمانة فنية ومقر للجنة تمارس فيه عملها، والاستعانة بخبراء في هذا الأمر، ليتسع الأثر الإيجابي لما شهدناه من أداء لجنة العفو الرئاسي، والعديد من الناس ينظرون للأمر بمستوى من الرحمة بعد ما تم إنجازه".

ولفت إلى أن مأسسة لجنة العفو الرئاسي داخليا سيكون بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنتى حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، قائلا: "نعول بشكل كبير على استدامة عمل اللجنة ومأسسة عملها مما يساعد على وضع أطر أوسع للعدالة، وهناك توصيات مهمة بشأن التقاضي على درجتين في الجنايات، وملف الحبس الاحتياطي والتوسع في العقوبات البديلة، والعديد من الأمور إذا ما تم توسيع صلاحيات لجنة العفو الرئاسي وتكوين لجان متخصصة قانونية واجتماعية واقتصادية ستساعد كثيرا، ونحن نعول كثيرا على مؤسسة الرئاسة لأن في كثير من الأمور كانت دائما سابقة للجميع".

شارك في الصالون النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمستشار إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأدار الصالون الإعلامية آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.