‫وزير الرى: التوسع فى استخدام نظم مائية وزراعية أكثر ملاءمة للتغير المناخى

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "تعزيز الابتكارات العلمية لزيادة المرونة فى إفريقيا تجاه قضايا المناخ" فى إطار مشاركته فى فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27. 

وقال سويلم، أن مصر تسعى لإيصال صوت إفريقيا إلى العالم خلال مؤتمر المناخ باعتبارها القارة الأقل مسئولية عن انبعاثات ثانى أكسيد الكربون والأكثر تضرراً من تغير المناخ، مما يدفعنا للبحث عن حلول مستدامة للتعامل مع هذا التحدى المتزايد، مع التوسع فى استخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملاءمة للتغير المناخى، وأهمية البحث العلمى لإدارة المياه بطرق متطورة، وتعظيم العائد من وحدة المياه فى إنتاجية الغذاء.

كما أكد سويلم على ضرورة دعم البحث العلمى وخصوصا تمكين الباحثين من تطبيق نتائج أبحاثهم لحل المشاكل الفعلية إلى الارض.

وشدد على أهمية تبادل الأفكار وقصص النجاح بين مختلف الدول فيما يخص الأنظمة الزراعية الذكية والمستدامة، مع مراعاة الفارق التكنولوجى بين الغرب وأفريقيا وأن الحلول التى تعتمد على تكنولوجيا متقدمة قد لا تصلح لصغار المزارعين لعدم جدواها الاقتصادية.

وتوجه سويلم بالدعوة للجميع لحضور جلسة الإطلاق الرسمى لـ "مباردة التكيف مع قطاع المياه" والتى ستطلقها مصر خلال "يوم المياه" فى ١٤ نوفمبر الجارى، والتأكيد على أهمية دعم هذه المبادرة التى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى خاصة أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطال كافة الدول سواء المتقدمة أو النامية، مشيراً فى الوقت ذاته لأهمية إعطاء الأولوية للدول النامية والتى تُعد الأقل مرونة فى مواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح سويلم أن المبادرة تهدف للعمل على تحسين إدارة المياه، وتعزيز التعاون فى مجال التكيف، وتعزيز الترابط بين المياه والعمل المناخى، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تم إعدادها بالشراكة مع منظمة الأرصاد العالمية وغيرها من الشركاء الدوليين، مع الاعتماد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية الممتدة خلال الشهور الماضية، والمنعقدة تحت مظلة عدد من الائتلافات الدولية مثل "ائتلاف قادة المياه والمناخ" و"تحالف العمل من أجل التكيف" و"مسار عمل شراكة مراكش المائية".

كما استعرض سويلم محاور المبادرة وهى مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادى على استخدام المياه العذبة وتدهورها - احتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لاستخدام المياه واستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحى – وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخى لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها.

وأكد على أهمية تدريب الكوادر العاملة فى قطاع المياه، مشيراً لاستعداد مصر لتكون مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية فى مجال بناء القدرات فى الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية.