جهود مصر لمواجهة أخطار التغيرات المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر.. 20 مليار دولار استثمارات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.. استثمارات تصل لـ50 مليار دولار لتطوير البحيرات.. ومشروعات تحويل نظم الرى.. فيديو

رصد فيديو جهود مصر فى حماية المناخ واستخدام الطاقة النظيفة فى إطار قمة المناخ التى تستضيفها شرم الشيخ، وجهود الدولة لتعزيز التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وإتاحة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووفقا للفيديو، تعمل مصر على إقامة مشاريع للاستخدام الذكى للموارد الطبيعية، ولضمان موارد طبيعية للأجيال القادمة، والمحافظة عليها من الإهدار أو التلوث، ورغم أن مصر من أقل الدول المشاركة فى الانبعاثات الكربونية لكنها من أكثر الدول المهددة بأخطار تغير المناخ، ولذلك تعمل مصر على مجموعة محاور مثل تدشين مشروعات إنتاج الطاقة وتنمية الموارد المائية، وتطوير البنية التحتية وإنشاء مدن جديدة خضراء وتطوير الريف، كان لازم نؤمن وجود مصدر للطاقة، موضحا أن مصر استثمرت 20 مليار دولار فى مشاريع إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها مشروع محطة بنبان بأسوان والتى تعتبر من أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، كما توسعت فى محطات أخرى، وفى رأس غارب يوجد واحدا من أكبر تجمعات الرياح فى العالم، فمحطة رأس غارب فيها 290 توربينة تعمل ليلا نهارا لتنتج الطاقة الكافية، لإنارة أكثر من 350 ألف منزل، وتم تصنيفها كأفضل مشروع للطاقة والصناعة فى العالم، ومصر استثمرت فى مشاريع أخرى للرياح، مثل الزعفرانا وغيرها، وتستهدف أنه فى عام 2035 تنتج مصر 40 % طاقة نظيفة ومتجددة من الطاقة التى تستخدمها.

وكذلك مشروع تطوير بحيرة المنزلة بتكلفة أكثر من مليار جنيه لتطهيرها من الملوثات والمخلفات وإعادة الزراعة السمكية مرة أخرى للصدارة، فمصر تضخ استثمارات تصل لـ50 مليار دولار لتطوير البحيرات مثل بحيرات ناصر والبرلس والبردويل وغيرها، ولتخفيف درجات الحرارة كانت هناك خطة لتطوير منظومة الزراعة والرى والاستثمار فى الأراضى الزراعية وتوسيع الرقعة الخضراء، مثل مشروع مليون ونصف المليون فدان، ومشروع توشكى أفضل المشاريع البيئية فى العالم، ومشاريع تحويل نظم الرى، وتم إنشاء محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الصحى بتكلفة تجاوزت مليار دولار، وهى أكبر محطة معالجة مياه ثلاثية فى العالم ومن خلالها تستهدف مصر استصلاح 500 ألف فدان لتنمية سيناء، وضخ استثمارات كبيرة فى مشاريع تبطين الترع، منها تأهيل 20 ألف كم من الترع فى كل ربوع مصر، واستثمارات بـ 2 مليار جنيه فى مشاريع الحماية من أخطار السيول للحفاظ على الأرواح والاستفادة من مياه الأمطار".

كما استعرض ما تم فى هذا الإطار من إعداد التقرير الوطنى الأول حول تمويل التنمية المستدامة فى مصر، وما قامت به مصر من إطلاق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، للمرّة الأولى فى أفريقيا والشرق الأوسط، مع الإشارة إلى ما سيقوم به القطاع الخاص من إطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار، إلى جانب جهود "صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية" فى مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار فى عددٍ من المشروعات الخضراء مثل مشروع انتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة، ومشروع انتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه.

كما تم تدشين حملة لتطوير الشواطئ، ضمن خطة تقليل تلوق البحار، والاستثمار فى مشروعات مثل مشروع الجلالة لتحلية مياه البحر بتكلفة 2 مليار جنيه لإنتاج 150 ألف متر مكعب فى اليوم، بالإضافة إلى مشروعات لتسهيل حركة المرور والحد من الانبعاثات الكربونية، واستثمارات لتطوير أكثر 7000 كم من الطرق، وإنشاء محطات شحن كهربائية واستخدام السيارات النظيفة بالكهرباء أو الغاز الطبيعى للاعتماد على مواد أقل ضررا لتطوير منظومة النقل الجماعى وتقليل التلوث البيئى، ومشروعات المونوريل والقطار الكهربائى وغيرها، ومشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروعات اقتصادية من مزارع سمكية وموارد جديدة، وإنشاء أكثر من 30 مدينة جديدة مبنية على أسس تراعى الاحتياطات البيئية، وعدم السماح بوجود تلوث بيئى، وكذلك العاصمة الإدارية وغيرها، لتخفيف مخاطر التغيرات المناخية، وخطة تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء، علاوة على مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف ودعم الفئات الأكثر احتياجا، بتكلفة تتجاوز 800 مليار جنيه، وتدعم أكثر من 60 مليون مواطن، وكل هذه المشروعات تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية.

 وعن المجهودات الوطنية لمجابهة ظاهرة التغير المناخى، تتشرف جمهورية مصر العربية باستضافة قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP 27 لعام 2022 فى مدينة شرم الشيخ، ويأتى هذا المؤتمر انعكاسًا للدور المحورى الذى تضطلع به مصر إقليميًا ودوليًا، لذلك تعمل الدولة بجميع مؤسساتها وبتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية لإنجاح هذا الحدث العالمى، وإيمانًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأهمية اشراك الشباب واستغلال طاقتهم فى مجابهة ظاهرة التغير المناخى والتكيف مع آثارها وتقليل الانبعاثات.