"الرقابة المالية العالمية" تفرض قواعد التشفير ضد غسيل الأموال بشكل غير رسمى

قامت هيئة الرقابة المالية العالمية التي تتخذ من باريس مقراً لها، بطريقة ما، بتكليف الدول بشكل غير رسمي بالالتزام بلوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) لتجنب كونها "مدرجة في القائمة الرمادية".

وتحدد "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي البلدان التي تخضع لمراقبة متزايدة من قبل هيئة الرقابة المالية العالمية.

وتخطط مجموعة العمل المالي (FATF) لإجراء فحوصات سنوية عبر الدول للتأكد من أن كل دولة تطبق قواعد وقائية ضد استخدام العملات المشفرة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لموقع gadgets360.

وفقًا لإرشادات مجموعة العمل المالي، تحتاج حكومات العديد من البلدان إلى جمع معلومات تعريفية عن المرسلين والمستلمين والمستفيدين من الأصول الافتراضية، تطلب اللوائح أيضًا من جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) أن يكونوا مسجلين ومرخصين داخل البلدان.

بالعودة إلى شهر مارس، أشارت مجموعة العمل المالي إلى وجود "أوجه قصور إستراتيجية" في الحفاظ على قواعد مكافحة غسيل الأموال من قبل بعض الدول دول مثل جزر كايمان والفلبين.

وأجبرت النتائج فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية على تشديد الخناق على الدول الأخرى التي تختبر أنشطة التشفير.

قد يؤثر عدم الامتثال لإرشادات مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال على التصنيف العام للدول على المؤشر العالمي، قد يتسبب هذا في وقوع بعض الدول تلقائيًا بين الدول الأكثر مراقبة وفقدان بعض الامتيازات والتسهيلات المالية العالمية.

نظرًا لأن العملات المشفرة لا يحكمها أي بنك مركزي أو هيئة تنظيمية، فغالبًا ما يتم إساءة استخدامها لتحويل مبالغ كبيرة من الأموال إلى مواقع عبر الحدود، تحت ستار إخفاء الهوية.