المنطقة الاقتصادية تستقبل وفداً رسمياً من استراليا للتباحث حول مشروعات الطاقة الخضراء

استقبل اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون المناطق الصناعية ،وفداً استرالياً برئاسة ماثيو كين وزير الطاقة لولاية نيوساوث ويلز الأسترالية، ود. أكسل وابنهورست سفير أستراليا لدى القاهرة، للتباحث حول جهود المنطقة الاقتصادية في توطين صناعة الوقود الأخضر وذلك بحضور الربان محمد إبراهيم مساعد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من قيادات الهيئة.

وفي بداية الاجتماع رحب نائب رئيس الهيئة بالوفد مؤكداً على العلاقات التاريخية والسياسية العريقة بين البلدين منذ خمسينيات القرن الماضي متمنياً أن يسهم هذا اللقاء في تعميق العلاقات الاقتصادية أيضاً بما يحققه من تبادل خبرات ومعرفة بين الجانبين في القطاعات المستهدفة.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي هيئة مصرية ذات طبيعة خاصة، حيث تلقى اهتماماً ودعماً من الدولة المصرية وتعمل على الخطط الاستراتيجية للدولة في المجال الاقتصادي، لموقعها الفريد حول أهم ممر ملاحي عالمي، واحتوائها على 6 موانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، و4 مناطق صناعية معدة لاستقبال كافة أنواع الصناعات نظراً لجاهزية البنية التحتية والتي مهدت الطريق لأن تكون المنطقة الاقتصادية مركزاً إقليمياً لتصنيع الوقود الأخضر.

كما أشار نائب رئيس الهيئة إلى أن المنطقة توفر للمستثمرين المساحات اللازمة للتصنيع وأماكن التخزين، والمساحات اللازمة بالموانئ، من أجل أعمال تموين السفن، أو أعمال الصب السائل، إضافة إلى أنه يتم دراسة تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية للهيئة تجاه شركائها من المستثمرين في قطاع الوقود الأخضر.

ومن جانبه أعرب ماثيو كين عن سعادته بالتواجد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتباحث والتشاور وتبادل الخبرات في مجال التحول نحو الطاقة المتجددة حيث أن أستراليا تواجه تحديات كبرى في هذا التحول وتستهدف التحول من استخدام الفحم والمشتقات الكربونية كطاقة لازمة للتصنيع إلى إنتاج ما يقرب من 14 جيجا وات من الطاقة الخضراء بحلول 2030؛ معرباً عن تمنياته أن تنجح المنطقة الاقتصادية فيما تستهدفه وعن استعداد استراليا الدائم للدعم وتبادل الخبرات في هذا المجال.

والجدير بالذكر أن أحد مذكرات التفاهم الـ16 التي وقعتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركات عالمية لتوطين صناعة الوقود الأخضر هي مذكرة وقعتها المنطقة الاقتصادية مع شركة FFI الأسترالية والتي تستهدف إنتاج الأمونيا الخضراء بحجم إجمالي يتخطى 2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا.