رئيس الوزراء يشارك فى المائدة المستديرة لتغير المناخ واستدامة المجتمعات الهشة.. مدبولى: أزمة المناخ تضر بالسكان الأكثر ضعفا بالعالم.. وبناء القدرة على الصمود بالمناطق الهشة والقابلة للتأثر يجب أن يكون أولوية

مشروعان محليان للتكيف مع التغير المناخى استفاد منهما آلاف الأسر المصرية من الفئات المختلفة

شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مائدة مستديرة بعنوان " تغير المناخ والاستدامة فى المجتمعات الهشة" والتى انعقدت برئاسة كل من يوناس جار ستوره، رئيس وزراء النرويج، وشهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك خلال فعاليات اليوم الثانى لقمة المناخ COP27 المنعقدة حاليا فى مدينة شرم الشيخ.

وفى مداخلته بالاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن أزمة المناخ ستضر بالسكان الأكثر ضعفًا فى العالم أولًا وقبل كل شيء. 

وأشار إلى أن هناك حاجة ماسّة لتعزيز الحد من مخاطر الكوارث من خلال آليات الإنذار المبكر، وذلك بالاستعانة بالقوى العاملة المُدرَّبة، وحشد الموارد، وبناء القدرات، والمساعدة الفنية والدعم المالى الوطني.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز التنسيق والشراكة بين الجهات الفاعلة المعنية بالمناخ، والحد من مخاطر الكوارث، والاستجابة للطوارئ، وذلك على جميع المستويات المحلية والوطنية والدولية؛ من أجل ابتكار "استجابات شاملة" للكوارث التى يسببها المناخ.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك بعض العوامل التى يتعين التركيز عليها وتحليل أدائها، ومن بينها توافُر هياكل التنسيق المستمرة التى تعمل قبل الصدمات وبعدها، ضاربًا المثل بالدور الذى يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وكذا مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ والخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه "AWARE"، بالتعاون مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية WMO. 

فى سياقٍ مُتصل، أشار رئيس الوزراء إلى نقاط العمل التى من شأنها توسيع نطاق أنظمة الإنذار المبكر، والتى من بينها التبادل التقنى والمعرفى لتأهيل السكان المحليين للتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأكد مدبولى أنه يمكن لنظم الإنذار المبكر، التى تمكّن الأفراد والمجتمعات من الاستجابة للخطر فى الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، إنقاذ عدد لا يُحصى من الأرواح وسبل العيش المهددة بالكوارث المرتبطة بالمناخ.

فى هذا الصدد، ذكر رئيس الوزراء أن الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 تدعو البلدان المتقدمة إلى متابعة تنفيذ التزاماتها التى تعهدت بها فى قمة المناخ COP26 المنعقدة بجلاسكو العام الماضى؛ لمضاعفة تمويلها المناخى المُوجه لسياسات التكيف للبلدان النامية بحلول عام 2025؛ وإنشاء أنظمة إنذار مبكر فعّالة للأشخاص الأكثر تضررًا، مشيرا فى هذا السياق إلى المبادرة المصرية للمشروعات الوطنية فى مجال الطاقة والماء والغذاء، وما تمثله من جهد وطنى فاعل للمساهمة فى جهود التخفيف والتكيف. 

وعلى صعيد الأمثلة الناجحة للمشروعات الوطنية للتكيف مع المناخ والتى تُسهم فى استدامة المجتمعات المحلية على المدى الطويل، أوضح رئيس الوزراء أن هناك مشروعين وطنيين عملاقين قيد التنفيذ حاليًا، وتتمثل نتائجهما الرئيسة فى تحسين سبل عيش المجتمعات الضعيفة وحماية الأراضى والمناطق الساحلية. ومن ذلك مشروع "بناء أنظمة أمن غذائى مرنة بمنطقة جنوب مصر" والذى يستهدف تحسين القدرة على التكيف فى جنوب البلاد، بتمويل من صندوق التكيف. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع حقق عدة نتائج ومخرجات منها: زيادة المرونة والقدرة على الصمود على مستوى المجتمع المحلى تجاه تقلبات وتغيرات المناخ من خلال الوصول إلى 145,960 مستفيد مباشر، 25% منهم من النساء. هذا بالإضافة إلى تنويع وتعزيز سبل العيش ومصادر الدخل للأشخاص المعرضين للخطر فى المناطق المستهدفة من خلال توفير سبل العيش البديلة المستدامة والمقاومة للمناخ لنحو 146000 أسرة، كما أتاح المشروع زيادة متوسطها نسبة40% فى الدخل السنوى على دخل الأسرة.

وتطرق مدبولى إلى مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى الساحل الشمالى ودلتا النيل فى مصر"، والذى كانت المجتمعات المحلية هى الهدف الرئيس منه، بعد أن تم إجراء دراسة اجتماعية واقتصادية فى مناطق المشروع، لتسليط الضوء على حاجة المجتمعات المحلية، وكيفية تحسين قدرتها على التكيف.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه تم حشد حوالى 410 آلاف دولار للمجتمعات المحلية المتضررة، لتعزيز إنتاج الغذاء بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، والتنويع الاقتصادى للسكان، وتوفير فرص عمل للنساء لتحسين سبل عيشهن باستخدام الموارد المحلية بشكل أساسي. 

تجدر الإشارة إلى أن سكرتير عام الأمم المتحدة قد أكد فى كلمته على أهمية قضايا التكيف وضرورة التركيز عليها كقضايا ملحة خلال المؤتمر، مشددا على ضرورة مشاركة المنظمات والبنوك التنموية فى دعم مشروعات التكيف، وكذا دخول القطاع الخاص من أجل تسهيل وصول التمويل للدول الأكثر تأثرا بتغير المناخ.