زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمؤبد على المتهمين في قضية خلية "داعش الصعيد"

متهم_أرشيفية

كتب إيهاب المهندس

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 06:00 ص

زي النهاردة منذ 4 سنوات، وتحديدا يوم 8 نوفمبر 2018، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، تقضى بالسجن المؤبد لـ 18 متهما، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الصعيد".

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة لـ 41 متهما، والسجن 5 سنوات لـ 6 متهمين حدث، وبراءة متهمين اثنين، ومصادرة المضبوطات وتلزم المتهمين بدفع المصاريف الجنائية.

والمتهمون الـ 18 الصادر بحقهم حكما بالسجن المؤبد هم مصطفى احمد محمد، محمد عبد الفتاح حامد، رامى عيد مصطفى، أشرف السيد عبد الرازق، تامر حسن ثابت، محمد عبد النعيم عيد، محمود احمد أبو الوفا، الخضرى مبروك، سفيان أشرف، أحمد عيد مصطفى، تامر عبد الله سليمان، رأفت جمال، محمود محمد أحمد، محمد مجاهد عبد الله، محرم أحمد، محمد إسماعيل عبد الرازق، محمد عبد الفتاح، محمد احمد السيد.

والمتهمون الـ 41 الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة هم شريف محمد محمود، أروى رأفت، أمل عبد الفتاح، سياف زكى، معاذ إبراهيم،عبد الله إبراهيم، باسم قطب، كريم محمد، حسن فرج، أحمد فايز، نشأت فرج، الزين فرج، مصطفى بهنسى، أحمد جمال بيومى، عبد الله السيد، محمد كمال، مختار محمد عبده.

وضمت الأسماء محمد السيد عبد المنعم، سامى إبراهيم، محمد عبد العزيز، عادل عبد الفتاح، محمد يحيى جبر، أحمد عبد المنعم عبد الله، هانى منصور عبد الله، رفعت محمد إبراهيم، إسماعيل عبد العاطى، محمد حامد عطا، عمر ضيف محمد، مهران السعيد، عبد الرحمن السيد، مصعب أشرف، أحمد أحمد عبده، خالد رشدى، المثنى أحمد، عمر محمد،عبد الله أحمد، السيد محمد هلال، فرج عبد العليم، أسامة محمد سعد، محمد حسنين إبراهيم، محمد احمد جبة.

جاء ذلك بعدما أحال النائب العام المستشار نبيل صادق المتهمين بينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.