شعبة الأدوية: الصناعة المحلية وفرت دواء فيروس سى بـ400 جنيه بدلا من 14 ألفا

فيروس سي

كتب إسلام سعيد

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 01:27 م

كشفت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة نجحت في فتح باب التصنيع المحلي لدواء فيروس سي وذلك ضمن حملة مواجهة فيروس وهو ما نتج عنه خفض سعر دواء فيروس سي من 14 ألف جنيه للمستورد إلي 400 جنيه فقط.

أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية، أن جودة صناعة الدواء مناسبة جدا ولا تقل عن الدواء المتسورد، وفي وقت سابق تم سحب عينات من الأدوية في السوق وإجراء تحليل لها في الخارج وكانت النتيجة أن الأدوية في مصر بجودة عالمية ولا تقل عن مثيلاتها في كافة الدول.

وأضاف خلال ندوة في اتحاد الغرف التجارية ، أن شركة النصر للكيماويات تصدر بعض خامات الدواء لألمانيا وهذا يؤكد أن صناعة الدواء في مصر متقدمة، ولا يوجد فئات في الدواء بمعني لا يوجد دواء درجة أولي ودواء درجة ثانية بالعكس كل الأدوية في مصر بنفس الجودة.

وأوضح، أن هيئة الدواء في مصر لا يمكن أن تفرق بين شركات الأدوية من حيث الجودة، فجودة الدواء أمر لا نقاش فيه، مشيرا إلي ضرورة توسيع دائرة التنافس والتصنيع المحلي، وأن مصر نجحت من خلال شركات الإنتاج الوطني في توفير علاج فيروس c وتوفير الدواء بسعر 400 جنيه فقط مقابل أكثر من 14 ألف جنيه للدواء المستورد

ومن جانب آخر ، أشار خلال ندوة شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية حول التأمين الصحي الشامل ، أن استمرار ونجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يتزامن معه دعم مادي كبير من الحكومة وتخصيص مليارات الجنيهات لإنجاح هذه المنظومة وتطبيقها في المحافظات المستهدفة.

وتعتبر الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هي هيئة مستقلة أنشئت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018 كهيئة اقتصادية وتكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة و الذي ينص على أن التأمين الصحي الشامل نظام إلزامي علي جميع المواطنين ،ويغطى مظلته جميع المشتركين فيه، وتتحمل الدولة أعباء غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء و تكون الهيئة مسئولة عن إدارة وتمويل نظام التأمين الصحي الشامل ومتابعة علاج المؤمن عليهم من جهات تقديم الخدمة الصحية التي يتيحها النظام الي ان يتم شفائهم وتستقر حالتهم الصحية.

و تلتزم الهيئة بشراء الخدمات الصحية لأصحاب نظم التأمين والبرامج الصحية الخاصة، وتتولي جميع الأصول الإدارية والحقوق والالتزامات المالية الخاصة بالهيئة وفروعها والجهات التابعة لوزارة الصحة، ماعدا الأصول العلاجية وما يخص الجودة والاعتماد.

وتكون الهيئة مسئولة عن اعتماد قوائم أسعار مجموعات الخدمات الطبية المقدمة، واعتماد استراتيجية استثمار أموال النظام طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واعتماد التقارير والحسابات المالية.

ويتم وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها، وابداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنظام عمل الهيئة، وفي المعاهدات او الاتفاقيات او المواثيق الدولية ذات الصلة وتقوم أيضا بمراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج تطبيق النظام، واقتراح عقد الفروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق اهداف الهيئة والنظام.

ويتم استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما يُسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا، خاصة بعد تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل في محافظات بورسعيد والأقصر، والإسماعيلية، ثم مد مظلتها بباقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح، وغيرها.