الحكومة تنفق 144 مليار جنيه على الاستثمارات الخضراء خلال 21/2022 فى 7مجالات أساسية.. و"التخطيط" تكشف: 78% من الاستثمارات عام 22/2023 موجهة للتخفيف من آثار التغير المناخى.. و22% لمشروعات التكيف مع تغيرات المناخ

نفذت الحكومة المصرية العديد من الاستثمارات العامة الخضراء خلال الأربع سنوات الماضية والمستهدفة خلال العام المالى (22/2023)، ودورها فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP 27) فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة 7-18 نوفمبر الجاري.

وقد طبقت الحكومة الاستدامة البيئية على المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وتم اختيار قرية "فارس" بمحافظة أسوان كنموذج، مستهدف تعميمه على قرى المبادرة خلال الفترة القادمة،

وأوضح تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قيمة الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة بلغت نحو 144 مليار جنيه خلال العام المالى (21/2022) فقط، فى 7 مجالات أساسية هى (النقل النظيف، تحسين البيئة، الزراعة والرى، الصناعة، الإسكان، الطاقة، التعليم)، يخص مشروع "حياة كريمة" منها نسبة 16%، من خلال تنفيذ مشروعات، أهمها إنشاء وتطوير مشروعات الصرف الصحى، وتأهيل وتبطين الترع، وتوفير خدمات الغاز الطبيعى وشبكات الألياف الضوئية وغيرها. 

وأشار التقرير، إلى أنه تم توجيه 144.2 مليار جنيه فى قطاع النقل، خلال السنوات الأربعة الماضية (18/2019- 221/2022)، لتنفيذ مشروعات منها، كهربة إشارات السكك الحديدية وتطوير الجرارات وعربات السكك الحديد، ومحطات مترو الأنفاق والقطار الكهربائى، وإنارة مطارات العاصمة وشرم الشيخ وسفنكس بلمبات الليد الموفرة. 

وفى قطاع الرى والزراعة، تم توجيه استثمارات عامة بقيمة 39.4 مليار جنيه، خلال الأعوام الأربعة الماضية، لتنفيذ مشروعات تأهيل وتبطين الترع، وحماية الشواطئ وتطوير شبكات الرى، وتغطية الترع والمصارف، وتطوير المزارع الحقلية والبستانية، ومكافحة التصحر، وإنشاء التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء. 

وفى قطاع تحسين البيئة، تم توجيه استثمارات 2.3 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لتطوير منظومة المخلفات الصلبة، وفى مجال الصناعة الخضراء، تم توجيه 6.7 مليار جنيه، لإنشاء وتطوير مصانع تدوير المخلفات فى (المنزلة والسنبلاوين بالدقهلية، سمسطا ببنى سويف)، وإنشاء محطات الصرف الصحى ومياه الشرب، وإنشاء المناطق الصناعية بعيدًا عن الكتل السكنية فى (المحلة الكبرى بالغربية، وكفر الدوار بالبحيرة).

وفى قطاع الإسكان المستدام، تم توجيه 24 مليار جنيه خلال الفترة (18/2019- 21/2022)، نتج عنها زيادة طاقة محطات تحلية المياه إلى 917 ألف م3/يوم، وطاقة محطات المعالجة الثنائية والثلاثية إلى 16.3 مليون م3/يوم، فضلًا عن تطبيق معايير البناء الأخضر على المبانى الحكومية، والتى أسفرت مؤخرًا عن حصول المتحف المصرى الكبير على الشهادة الذهبية للبناء الأخضر والاستدامة، وفقًا لنظام الهرم الأخضر المصري. 

وفى قطاع الطاقة النظيفة، تم توجيه حوالى 2 مليار جنيه خلال الأربع سنوات السابقة، لإنشاء محطة الرياح بخليج السويس، ومحطة كهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية بالزعفرانة والغردقة، بقدرة إجمالية 320 ميجاوات، والبدء فى إجراءات إنشاء مصنع لإنتاج 1000 طن من الأمونيا الخضراء بعتاقة، وتحويل أكثر من 3 آلاف مخبز للعمل بالغاز الطبيعي. 

وفى مجال التعليم المستدام، تم توجيه 1.1 مليار جنيه خلال عامى (19/2020 – 20/2021)، وزيادة نسبة تغطية الجامعات التكنولوجية على مستوى المحافظات من 11% إلى 33% حاليًا، ونتج عنها إدراج 9 جامعات حكومية ضمن تصنيف (UI Green Merric)، الصادر عن جامعة إندونيسيا، هى (القاهرة، عين شمس، كفر الشيخ، جنوب الوادى، طنطا، الإسكندرية، بنها، سوهاج، دمياط). 

وتطرق التقرير إلى الاستثمارات العامة الخضراء المستهدفة فى العام المالى (22/2023)، مشيرًا إلى أنها تمثل 40% من جملة الاستثمارات العامة، وتتركز فى مجالات (النقل بنسبة 63%، الإسكان بنسبة 17%، الزراعة والرى بنسبة 6%، الطاقة بنسبة 6%، الاتصالات بنسبة 3%، تحسين البيئة بنسبة 2%، التعليم والصناعة والسياحة بنسبة 3%).

وحول دور الاستثمارات العامة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، أوضح التقرير أن 78% من استثمارات عام (22/2023)، موجهة للتخفيف من آثار التغير المناخية، و22% موجهة لمشروعات التكيف مع آثار هذه التغيرات.