ما لن تتحدث عنه أسرة علاء عبدالفتاح.. سجون مصر تحظى بأعلى معايير حقوق الإنسان دوليا.. تفتيش قضائي مستمر ومستشفيات متطورة وقوافل طبية وأجهزة تعويضية لذوى الإعاقة مجانا ومراكز تأهيل تمنح فرصة جديدة للحياة (فيديو)

طفرة في السجون المصرية

كتبت: دينا الحسيني

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 07:39 م

- لجان تفتيش قضائي لمراجعة دفاتر السجون وتفقد الأحوال المعيشية للنزيل

- استبدال السجون العمومية بمراكز إصلاح بشعار "حق النزيل في حياة كريمة"

- مستشفيات مُجهزة وقوافل طبية للكشف المبكر عن الأمراض

- أطراف صناعية مجاناً للنزلاء ذوي الإعاقة

- تمكين النزلاء من أداء الامتحانات وحصول السجناء على الدكتوراه

- مبادرة سجون بلا غارمين أدخلت الفرحة في قلوب المصريين

- مراعاة البعد الإنساني وقبول التماسات النزلاء وأسرهم

شفافية مُطلقة تتعامل بها مصر في ومؤسساتها في ملف حقوق الإنسان، في كافة النواحي، خاصة فيما يتعلق بملف "السجون"، فعلى مدار سنوات عكفت وزارة الداخلية على تطوير منظومة قطاع السجون واستبدال السجون العمومية بمراكز إصلاح وتأهيل متخصصة تنتهج فلسفة عقابية وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية شعارها لـ"السجين حق في حياة كريمة"، بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة.

هذه السجون استقبلت عشرات الزيارات الدولية والمحلية من لجان حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة دولياً، وزيارات لعشرات من المراسلين الأجانب الذين نقلوا الصورة كاملة وصحيحة للرأي العام الدولي قبل المحلي، وهو الأمر الذي تجاهلته أسرة النزيل علاء عبد الفتاح المُدان بحكم قضائي بات، وذلك خلال جلسة " العدالة المُناخية" التي عُقدت أمس الثلاثاء بالجناح الألماني بمقر انعقاد مؤتمر قمة المُناخ cop 27 بشرم الشيخ.

ما تغافلت عنه سناء سيف شقيقة علاء عبد الفتاح نستعرضه فيما يلي:

تفتيش قضائي مستمر لأماكن الاحتجاز

يشكل المستشار حمادة الصاوي النائب العام باستمرار لجان تفتيش قضائي تضُم أعضاء من إدارة حقوق الإنسان والمكتب الفني للنائب العام، ويكلفهم بالانتقال برفقة متخصصين إلى السجون، ومن بعدها مراكز الإصلاح للتفتيش عليها والتقابل مع النزلاء من المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، أو الصادر ضدهم أحكام قضائية باتة، للوقوف على حالاتهم المعيشية داخل السجن والتأكد من ملائمة مقرات الاحتجاز وأماكن التريض، والتأكد من جاهزية المستشفيات وعياداتها الخارجية والصيدلية الملحقة بها، لاستقبال المرضى في الظروف العادية أو الطارئة.

وخلال الجولة التفتيشية يتحقق فريق النيابة العامة من غرف إعداد الطعام وحصول القائمين عليها على الشهادات الصحية اللازمة، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها، والاطلاع على دفاتر السجون ونماذج تنفيذ الأحكام للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية بها، ومدى توافر حقوق السجناء وفق الدستور والقانون، ويحرص الفريق القضائي على سحب عينات عشوائية من أدوية الصيدلية الملحقة بالمستشفيات لمطالعة تاريخ صلاحيتها، وخلال أزمة جائحة فيروس كورونا تابعت اللجان القضائية مدى انضباط كافة السجون بالإجراءات الاحترازية، والإجراءات المتخذة عند ظهور أية حالة مصابة، من عزل وتطهير وعلاج.

استبدال السجون العمومية بمراكز إصلاحية نال إشادات دولية

شهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات عملية تطوير على مدار 8 سنوات، حيث استبدلت وزارة الداخلية، السجون العمومية بمراكز إصلاح وتأهيل خارج الكتلة السكانية بدأتها بمركزي إصلاح "وادى النطرون – بدر"، وذلك توافقاً مع استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي سبتمبر 2021، وعملت تلك المراكز التأهيلية الجديدة على حماية المجتمع لما تقوم به من دوراً فعالاً في التأهيل والإصلاح النفسي وتقديم يد المساعدة لضمان عدم العودة للجريمة، وكذلك انخراط النزيل مع المجتمع عقب قضاء مدة العقوبة.

تقوم الفلسفة العقابية الحديثة التي تطبقها المراكز التأهيلية الجديدة على شق "إنساني" لصالح السجين نفسه فوجود محكمة وغرفة تجديد حبس داخل المركز تحمي النزيل من مشقة النقل خاصة إذا كان مريض لا يتحمل مشقة الجلوس داخل سيارة الترحيلات أو الانتظار داخل قاعة المحاكمة، بخلاف تعليمة حرفة يمتهنها بعد قضاء العقوبة، وتمكينه ايضاً من مساعدة أسرته والإنفاق عليها من داخل السجن، ذلك من خلال تقاضي أجر على العمل في المشروعات الإنتاجية مثل الزراعات المفتوحة، الصوب الزراعية، الثروة الحيوانية والداجنة، المصانع والورش الإنتاجية، وغيرها من مشروعات قطاع الحماية المجتمعية.

لكل ما سبق نالت المراكز الجديدة إشادات دولية واسعة بعد زيارات عديدة لوفود دبلوماسية وممثلي وسائل الإعلام الدولي والمنظمات الحقوقية، وأشادوا جميعاً بما يقدمه المركز من دعم نفسي للسجين من أجل إعادته للحياة شخصاً صالحاً.

مستشفيات متطورة بأجهزة حديثة وعيادات تخصصية

دعمت الدولة بعد 30 يونيو 2014 السجون بتجهيز مستشفياتها للنزلاء بأحدث الأجهزة الطبية وأطباء من مختلف التخصصات، تعمل على مدار الساعة خاصة في الطوارئ أو بغرف العمليات، فضلا عن قوافل طبية دورية للكشف المبكر عن الأمراض ،وتم دعم مستشفى سجن القناطر للنساء بحضانات وأجهزة تنفس صناعي للأم وطفلها، وتوفير جهاز علاج الصفراء، وتوفير الألبان والمكملات الغذائية، فضلاً عن متابعة الأم الحامل بصفة دورية والاحتفاظ بسجل دوري لكل مريضة، والدفع بأجهزة حديثة لفحص قاع العين، مع عمل النظارات الطبية للمساجين الذين يعانون من صعوبة في الرؤية .

أجهزة تعويضية للنزلاء ذوي الإعاقة مجانا

وفرت الداخلية أطراف صناعية لنزلاء السجون من ذوي الإعاقة، ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، والعمل على زيادة أوجه التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني، وتحقيق التواصل المجتمعي، ودعماً لتوجهات الوزارة في إعلاء قيم حقوق الإنسان.

مبادرة سجون بلا غارمين

أطلقت القيادة السياسية مبادرة سجون بلا غارمين والتي كان لها أثر طيب في سداد ديون الغارمين والغرامات وإدخال الفرحة بالبيوت المصرية.

مراعاة البعد الإنساني

لم تكتف وزارة الداخلية بما سبق، بل حرصت على مراعاة البعد الإنساني والجانب النفسي، والاستجابة لطلبات المساجين وذويهم إما بالنقل لسجن قريب من محل إقامة الأسرة للتيسير عليهم، أو بالزيارات، ومن ضمن المواقف الإنسانية التي تحسب للوزارة السماح بخروج الإخواني محمود حسين جمعة مراسل قناة الجزيرة من محبسه بسجن طره لتشييع جثمان والده وداء صلاة الجنازة وحضور مراسم دفن والدة المتوفي بمسجد الصحابة بزاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بحضور عدد من أفراد أسرته وعدد من المشيعين.

حصول سجين على الدكتوراه من خلف الاسوار

في لفتة إنسانية، ساعدت وزارة الداخلية السجناء في استكمال الدراسة، فبالنسبة للطلبة المحبوسين تم عقد لجان الامتحانات داخل السجون، ووفرت الوزارة من خلال مكتبة السجن الكتب الدراسية والمراجع العلمية الكافية التي أهلت العديد من النزلاء الحصول على درجات علمية منها الدكتوراه ، أبرزهم حصول النزيل محمد الشناوي على درجة الدكتوراة، الذي ناقش الرسالة المقدمة منه في القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية قام قطاع السجون بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية ونالها بتقدير "جيد جدا".