وزيرة المناخ الباكستانية: تأخير العدالة المناخية يشبه الإعدام للضعفاء

قالت وزير للتغير المناخي الباكستانية السناتور شيرين رحمان بأن تأخير في العدالة المناخية بمثابة عقوبة الإعدام للضعفاء، جاءت تصريحات وزير للتغير المناخي الباكستانية السناتور شيرين رحمان خلال زيارته لجناح باكستان على هامش اجتماع الدورة السابعة والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب27) عقد في شرم الشيخ بمصر، أفاد ذلك بيان صحفي وارد اليوم.

وأضاف البيان نفسه بأنه شاركت السيناتور في حلقة نقاش عقدت تحت عنوان “الخسائر والأضرار: كارثة المناخ في باكستان”، بحضور كل من “فيسنتي باولو” المنسق المواضيعي للخسائر والأضرار G77، و”ليان شالاتيك” المدير المساعد لمؤسسة هاينريش بول، والسفير الباكستاني السابق شفقت كاكاخيل، رئيس معهد سياسات التنمية المستدامة ومدير برنامج التكيف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ذكرت السيناتور شيري رحمن أن جدول أعمالها في مؤتمر COP27 كان لضمان أن الخسارة والضرر يتجاوز شعار “ملصق الوفير” للجنوب العالمي ، ويتم كسر بعض الصفقات مع أطراف من الشمال العالمي. وردا على سؤال حول التوقعات من مفاوضات الخسائر والأضرار، ذكرت السيناتور رحمن أن هذه قرارات سياسية تنتظر أن تتخذها الأطراف المتفاوضة، ولا تستند إلى الراحة المالية أو الاقتصادية.

هذا هو الوقت المناسب الآن لطلب الوضوح والجداول الزمنية. لا يمكننا أن نجعل محور COP27 بأكمله على طلب عدائي ، وهذا هو السبب في أننا لم نذهب إلى أعمال التعويضات. ونحن نسعى إلى بناء توافق في الآراء لأن النظام برمته يتوقف عليه لأن لكل بلد حق النقض. ودون المساس بالأهداف الأطول، فإن طلبنا هو أنه ينبغي أن تكون هناك شهية كافية للاستماع إلينا من الجنوب العالمي، لقد حان الوقت بالنسبة لنا أيضا لتوحيد عملنا معا.

وسلط السفير الباكستاني السابق ورئيس مجلس إدارة SDPI شفقت كاكاخيل الضوء على العقبات التي تعترض طريق الخسائر والأضرار التي يجب معالجتها. “ستكون العقبة الأولى هي كيفية تعريفنا للخسارة والضرر؛ بعض الخسائر لا يمكن تعويضها ولا يمكن تعويضها مثل الخسائر في الأرواح والأراضي وسبل العيش، في حين أن الضرر هو ما يمكن تعويضه.

وأوضح أنه لم يكن هناك تعريف شامل من شأنه أن يشمل جميع المجالات لأنه فقط بعد هذا التعريف ، يمكننا أن نرى كيف يتعامل المجتمع الدولي مع الخسائر والأضرار وأشار كاكاخيل إلى أن السبب الرئيسي لعدم وجود تعريف هو الافتقار إلى الإرادة السياسية في البلدان المتقدمة لصياغة الالتزامات ، والتي كان تركيزها بدلاً من ذلك هو ضمان أن البلدان النامية تخفض انبعاثاتها الكربونية.

بدعوة من محمد شهاب الدين وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في بنغلاديش ورئيس مجلس إدارة برنامج التعاون البيئي لجنوب آسيا (SACEP)  شاركت السناتور شيري رحمان أيضًا اجتماع وزراء البيئة في جنوب آسيا عقد تحت عنوان “صوت واحد جنوب آسيا” وسلطت الضوء على القواسم البيئية المشتركة بين دول جنوب آسيا وذكرت أن الفيضانات والجفاف سيكلفان المنطقة 215 مليار دولار ، وهو تقدير متحفظ. “حقيقة أن المناخ لا يعرف الحدود يجب أن يوقظ عقولنا ؛ هذا يتطلب الاتصال المستمر للتعاون عبر الحدود. نتشارك الكثير في جنوب آسيا  لكن يبدو أننا نشارك فقط كارثة المناخ. نحن بحاجة إلى مشاركة المعرفة ، ومنصات البيانات ، وأفضل الممارسات ، والخبرات ، والخطط للتقدم معًا ، والخروج من أهم التحديات التي تواجه البشرية “.

كما تحدثت الوزير في حلقة نقاش في جناح اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بعنوان “تحويل التزامات التمويل إلى صافي العمل الصفري في آسيا والمحيط الهادئ” حيث سلطت الضوء على مبادرة باكستانية والتي تهدف إلى إنقاذ الأنهار من التأثيرات المناخية والبشرية ، وإنشاء مدن خالية من البلاستيك والزراعة المرنة وهذا المبادرة لديها القدرة على إعادة اختراع البيئة والوظائف والإنتاجية للبلد بأكمله من خلال تحويل الوظائف الخضراء وإعادة التدوير وإزالة السموم من نهر السند. أخيرًا تحدثت الوزير أيضًا في المنتدى الإقليمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بشأن تمويل المناخ حول موضوع بعنوان “مشاريع المناخ: من المفاهيم إلى الواقع في مساحة العمل” حيث سلطت الضوء مرة أخرى على أهمية مبادرة السند الحي ، وأن نهر السند هو الوريد الوداجي للاقتصاد والحضارة الباكستانية. وتسعى المبادرة إلى إشراك المجتمعات المحلية في تنفيذها لجعلها شاملة وضمان استدامتها