أحمد سمير من "مقعد النواب" لـ"كرسى المحاسبة" تحت القبة.. النواب يواجهون وزير التجارة والصناعة بـ88 أداة رقابية الثلاثاء.. "ارتفاع أسعار السيارات المستوردة" و"تراجع الصادرات" و"المصانع المتوقفة".. أبرز الملفات

تتبدل المقاعد ومعها تتبدل المسئوليات والصلاحيات، فمن مقعد النواب حيث كان يجلس المهندس أحمد سمير، يحاسب ويراقب أداء الوزراء خلال الجلسات الرقابية، ينتقل خلال جلسة الثلاثاء القادم، وبحكم توليه منصب وزير التجارة والصناعة، إلى مقعد المسؤل والمحاسبة، حيث يشهد مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أول مواجهة برلمانية مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بعد توليه مقعد الوزراة واستقالته من عضوية مجلس النواب.

ويواجه النواب الوزير بـ88 أداة رقابية، تشمل نحو 71 طلب إحاطة، و13 سؤالا، و4 طلبات مناقشة، حيث يفتح النواب خلال مواجهتهم عدد من الملفات والقضايا المهمة، منها ارتفاع أسعار السيارات المستوردة، وتراجع الصادرات الصناعية واستيراد سلع لها مثيل، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ومشكلات المجمعات الصناعية، ودعم مزارعى القطن المصرى، والصناعات المرتبطة.

وتبدأ المواجهة بتوجيه 64 طلب إحاطة و8 أسئلة من النواب للوزير عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية، وتطوير المنتج المحلى، وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية.

وتستمر المواجهة بتوجيه النواب نحو 4 طلبات إحاطة عن تراجع الصادرات الصناعية المصرية، وعدم التوسع فى الأسواق الأفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلى، وعدم استيراد سلع السوق فى حاجة إليها.

كما تشمل المواجهة 5 طلبات إحاطة وسؤال عن إلغاء البنك المركزى لمبادرة دعم القطاع الصناعى، وعن النقص الشديد فى المدربين والمهندسين والمدرسين بمصلحة الكفاية الإنتاجية، وعن ارتفاع أسعار السيارات المستوردة.

ويطرح النواب على وزير التجارة والصناعة 5 أسئلة عن تصدير مخلفات زيت الطعام وعدم إعادة تويره، والسماح لمصنع سينمار باستيراد مواد ضارة بصحة الإنسان، والأثر السلبى لتاخير الاعتمادات المستندية على سمعة المستورد المصرى، ودور مكاتب التمثيل التجارى التابعة للوزارة فى جذب الاستثمارات.

ويطالب النواب، خلال طلبات المناقشة بالجلسة، استيضاح سياسة الحكومة نحو عدد من القضايا، ومنها توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة، ودعم مزارعى القطن المصرى والصناعات المرتبطة به، وبشأن الترويج للمنتج المصرى فى ضوء جهود دعم الصادرات.

وتنتهى المواجهة بتعقيب وزير التجارة والصناعة ورده على كل ما طرحه النواب خلال الجلسة من ملفات.