لخفض الأسعار.. قرار مؤقت ولفترة محددة

عجلة التنمية الصناعية وهى قاطرة التنمية فى أى مجتمع تواجه الكثير من العقبات وعدم إزالة هذه العقبات وحلها لها تأثيرها السلبى على ارتفاع أسعار الكثير من السلع والخدمات وهو ما نراه الآن من ازدياد مطرد كل فترة فى أسعار كل سلعة وخاصة التى يدخل فى مكوناتها مواد خام أو مواد وسيطة يتم استيرادها من الخارج بالنقد الأجنبي.

وهناك بعض الإشكاليات  التى لو تم إزالتها سوف تساهم بشكل كبير وفعال فى خفض أسعار الكثير من السلع التى تستلزم مواد خام أو مواد وسيطة من الخارج حيث من اسباب ارتفاع اسعار هذه السلع فى الاسواق ان الشركات المستوردة للخامات والمواد الوسيطة بعد معاناتها فى تدبير العملة الصعبة للإفراج عن البضائع المتكدسة بالموانئ  يفاجئ المستورد سواء كانت البضائع مستلزمات إنتاج أو خامات وسيطة بأن هناك زيادة أعباء مالية كبيرة عليه  سواء كانت رسوم  أرضيات أو غرامات وحراسة الى بالإضافة الى الجمارك بالتالى يقوم المستورد بتحميلها على سعر السلعة النهائى حتى تصل السلعة بأكثر من ضعف ثمنها حيث يصل رسوم أرضية الكونتينر الواحد فى اليوم نحو 150 دولار وكل ذلك للأسف يتحمله المستهلك النهائي.

ولذلك من المقترح  اتخاذ قرار سريع من الأجهزة المختصة ولو مؤقت ولفترة محددة بتخفيض هذه المصروفات بالموانئ على الخامات المستوردة حتى تصل الخامات بسعر مناسب مما يكون له الأثر الإيجابى على خفض الأسعار بالأسواق خاصة فى الظروف الحالية كما ان هذا القرار سوف يؤدى بالتبعية الى تشغيل كافة المصانع بكامل طاقتها لتوافر المواد الخام والمواد الوسيطة وهذا يعمل على امتصاص جزء كبير من البطالة وأيضا زيادة إنتاج كميات السلع وضخها بالأسواق وهذا يعمل ايضا على خفض الأسعار واستقرارها وفى نفس الوقت سوف ترتفع حصيلة الصادرات من السلع التى كان يتم تصديرها وتوقفت بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام المستوردة وهو ما يعود بالنفع على زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى وقبل كل ذلك زيادة الاستقرار النفسى لدى المواطن لقدرته على توفير الاحتياجات الأساسية لاسرته باسعار مناسبة.