ارتفاع فواتير الغاز مع البرد القارس في أوروبا.. انخفاض الحرارة يؤدى لنقص الاحتياطات.. 6 دول في الاتحاد الأوروبى تضع الخطوط الحمراء حول سقف الأسعار.. فرنسا تتوقع الأسوأ خلال الشتاء.. وبلجيكا تستبعد تدفئة المنازل

يعانى سكان أوروبا من الارتفاع الحاد فى فواتير الطاقة، وذلك بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة فى الدول الأوروبية وموجة برد قارسة أدت لارتفاع فى أسعار الغاز، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى اضطراب الأسواق العالمية، بالإضافة إلى خفض الاحتياطى الأوروبى من الغاز.

وأكد الاتحاد الأوروبى لمشغلى البنية التحتية للغاز أن درجة الحرارة المنخفضة فى أوروبا أدى إلى سحب كبير فى معدلات الغاز الطبيعى مما أدى إلى انخفاض احتياطات الغاز بها أقل من 90%.

وأشارت صحيفة "لاراثون" الإسبانية إلى أن احتياطات الغاز انخفضت فى مرافق التخزين بالاتحاد الأوروبى إلى 89,93% أى بنسبة 0,47 % مما كان عليه قبل يوم واحد، وبغض النظر عن ذلك لا يزال معدل احتياطيات الغاز فى مرافق التخزين عند مستوى مرتفع، حيث ارتفع هذا المؤشر بنسبة 11 % تقريبا، مقارنة مع المؤشر المتوسط للسنوات الـ5 الماضية، فى حين لا يزال معدل سحب الغاز أيضا ضمن النطاق الطبيعى فبلغ متوسطه 0,39 % فى ديسمبر الجارى مقابل 0,16 % فى نوفمبر الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن بلجيكا سجلت أعلى سحب من مخازن الغاز بنسبة 1.49 % تليها فرنسا 0.87% وسلوفاكيا 0.78 %.

وفى الوقت ذاته كتب محللون من شركة "Rystad Energy" أن واردات الغاز الطبيعى المسال فى أوروبا سجلت نموا قياسيا فى نوفمبر الماضى، أى فى وقت زيادة الطلب فى فصل الشتاء. وأشاروا إلى أن فرنسا وإسبانيا وبريطانيا استوردت حوالى نصف هذا الحجم.

وأوضحت أنه بسبب انخفاض درجات الحرارة من المتوقع أن يكون سحب الغاز من المخازن يتراوح بين 300 و500 مليون متر مكعب فى اليوم، ويتم دعم سوق الغاز بالأحجام الكبيرة من واردات الغاز الطبيعى المسال وواردات الغاز عبر خطوط أنابيب الغاز من النرويج والواردات المستقرة من إفريقيا وأذربيجان".

وفى السياق نفسه، وضعت 6 دول فى الاتحاد الأوروبى خطوطها الحمراء بشأن سقف أسعار الغاز المقترح، الذى تسعى دول المجموعة إلى الموافقة عليه فى اجتماع لوزراء الطاقة فى 13 ديسمبر الجارى فى بروكسل.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن الدول الستة هم ألمانيا والنمسا وهولندا والدنمارك واستونيا ولوكسمبورج، التى حذرت من أنها لا تستطيع قبول محاولات دول أعضاء أخرى لزيادة خفض المستوى الذى سيحدد عنده الاتحاد الأوروبى أسعار الغاز.

وأوضحت الصحيفة أن الدول الستة تشكك فى تحديد سقف أسعار الغاز، وذلك فى ظل وجود مخاوف من الأداء الطبيعى لسوق الطاقة فى أوروبا، وهو ما يجعل من الصعب شراء الوقود حال تحويل الشحنات إلى مناطق لا يجرى فيها تحديد سقف للأسعار.

تُعد بلجيكا وإيطاليا وبولندا واليونان من بين الدول التى تقول أن هناك حاجة إلى حد أقصى للأسعار، لحماية اقتصاداتها من ارتفاع تكاليف الغاز، لكنها تريد سقفًا سعريًا أقل بكثير من الحدّ الذى اقترحته المفوضية الأوروبية عند 275 يورو (289.61 دولارًا).

واقترحت إيطاليا وبولندا واليونان وبلجيكا وسلوفينيا -فى وثيقة صدرت مطلع الشهر الجاري- خيارين: إما حد أقصى ثابت للسعر أقل بكثير من 160 يورو (168.71 دولارًا)/ميجاواط ساعة، وإما "سقف سعر ديناميكي" بقيمة 75% ثابتة و25% متذبذبة، استجابةً لمعايير أسعار الغاز المسال الحالية.

أما فرنسا، فقد توقعت أن يكون وضع الغاز فى أوروبا أسوأ بكثير خلال الشتاء العام، وقالت رئيسة هيئة تنظيم الطاقة الفرنسية إيمانويل وارجون، أن إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبى ستظل محدودة فى السنوات المقبلة، مع توقع أن يكون وضع الطاقة أكثر صعوبة فى شتاء 2023-2024.

وأضافت وارجون ما نعرفه هو أن وضع إمدادات الغاز إلى أوروبا الشتاء المقبل سيكون أكثر صعوبة من هذا الشتاء".

وأضافت : "على الرغم من أن فرنسا لا تستهلك الكثير من الغاز، فإن أوروبا تستهلك الكثير. نحن نستخدم الغاز لتدفئة المنازل ولصناعتنا".

وتواجه الدول الغربية وحلفاؤها أزمة طاقة هائلة ويكافحون لملء احتياطاتهم من الغاز فى أعقاب فرض عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية فى أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى.