طرح 1051 فرصة استثمارية بمساحة 2 مليون متر بـ11 محافظة واستقرار الذهب.. فيديو

استعرض الزميل عبد الحليم سالم، الفرص الاستثمارية الجديدة واستقرار سعر الذهب خلال النشرة الاقتصادية لتليفزيون اليوم السابع، حيث وجهت شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات الشكر للحكومة ممثلة في وزارة التموين وذلك للاستجابة لمطالب الصناع وإلغاء رسوم التثمين على صادرات المشغولات الذهبية.

قالت إن إلغاء رسوم تثمين الذهب المصدر للخارج خطوة مهمة نحو دعم التصدير للمشغولات الذهبية في ظل تراجع مبيعات المشغولات الذهبية لصالح السبائك والجنيهات الذهب، إضافة إلي أن التصدير سيدر عوائد دولارية كبيرة خلال الفترة المقبلة وإعلاء البراند المصري في الخارج، وسط طرح موديلات ذهب جديدة بالصناعة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تدعم ضخ استثمارات جديدة في صناعة الذهب.

وأوضحت أن الرئيس السيسي حريص على تذليل كل العقبات والسبل أمام المنتجات المصرية وفتح آفاق لغزو الأسواق العالمية وبالتصدير بما ينعكس أثره على نمو الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن كل الجهات المعنية قدمت دعم للمصانع المشاركة في النسخة الحالية من معرض الذهب.

 من جانبها أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إطلاق المرحلة الرابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى وتضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع اراضى مرفقة فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها خطة وزارة التجارة والصناعة لتشجيع الإستثمار المحلى والأجنبى على الاستثمار فى القطاع الصناعى .

 وأشار إلى أن هذه المرحلة تضم قطع اراضى مرفقة باجمالى 1051 فرصة استثمارية صناعية جديدة على مساحة تصل الى 2 مليون م2 موزعة على 11 محافظة على مستوى الجمهورية.  

 في سياق أخر تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 12.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 938.788 مليار جنيه.

كما استعرض عبد الحليم سالم ، لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك،  بحضور الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية مشروع الإسكان الاجتماعي الشامل الممول من قبل البنك الدولي، في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير السكن الكريم لمحدودي ومتوسطي الدخل وتعزيز قدرة الفئات الأقل دخلًا على الاستفادة من البرامج التمويلية من المؤسسات البنكية والشركات من أجل الحصول على السكن الملائم والقضاء على العشوائيات.