للمرة الثالثة.. مد المهلة لحائزي الأرز لإخطار مديريات التموين بالكميات المخزنة ونوعيتها.. استمرار استلام الشعير من المزارعين حتى منتصف يناير المقبل.. التموين: جميع السلع متوفرة.. وطرح 31 سلعة على بطاقات التموين

فى إطار الحرص على استمرار تأمين مخزون استراتيجى من سلعة الأرز وطرحها على بطاقات التموين ضمن السلع المدعمة، مدت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمرة الثالثة مهلة لحائزى سلعة الأرز الشعير والأرز الأبيض من "مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم"، بإخطار ‏المديريات المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم حتى يوم 25 ديسمبر الجارى.

ويتضمن الإخطار بيانات اسم صاحب المخزن أو المضرب أو الشركة أو المزارع وكمية الأرز المخزنة لديه سواء كان أرز شعير أو أرز أبيض، كذلك إذا كان الأرز سائب أو معبأ وأن يقر الشخص بأن كافة البيانات المدونة بنموذج الأخطار صحيحة والتعهد بتحديثها عند التغيير فى كميات الأرز، كما يتضمن الإخطار الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض ‏الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك ثم بعد ذلك تسليم الإخطار لمكاتب التموين.

كما أن الكميات التى سيتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة ينطبق ‏عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التى توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر مع حظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأى صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصى.

كما قررت الوزارة مد مهلة توريد الأرز الشعير للموسم الحالى من المزارعين لصالح وزارة التموين حتى 15 يناير المقبل، حيث كان من المقرر أن تنتهى الفترة فى 15 ديسمبر الجارى الا أن الوزارة قررت مد الفترة شهر إضافى، وذلك بهدف الحصول على الكميات المطلوبة من المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية، مع أهمية ضرورة الالتزام بما ورد بالقرار الوزارى رقم 109 لسنة 2022 المنظم لعملية توريد الأرز الشعير المحلى لهذا الموسم، وتحديد الكميات المطلوب توريدها فى ضوء الحيازة الزراعية، حيث تستهدف الوزارة الحصول على الكميات المطلوبة حتى يمكن تحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية بكميات وأسعار عادلة فى المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات طوال فترة جائحة كورونا وخلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى حيث يوجد لدى وزارة التموين مخزون استراتيجى من كافة السلع، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة بسبب نقص السلع.

وطمأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين بتوفير كافة السلع الغذائية وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، لافتا إلى أن المخزون الاستراتيجى من الأرز التموينى يكفى 6.6 شهر، والزيت التموينى 5.7 شهر والمكرونة التموينية 7.6 شهر، كما أن المخزون الاستراتيجى من القمح يكفى 5 أشهر والسكر التموينى 3.8 شهر، بالإضافة إلى أن موسم انتاج السكر المحلى من قصب السكر يبدأ فى منتصف يناير المقبل مما سيعزز أيضا المخزون الاستراتيجى لفترة طويلة كما أن الاحتياطى من اللحوم الحية يبلغ 12 شهرًا، والدواجن ‏المجمدة 4.7 شهر، كما أن الوزارة توفر ما يقرب من 31 سلعة ‏شهريًا للمواطنين على بطاقة التموين يستفيد منها 64 مليون مواطن وتتضمن المنتجات السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر والمكرونة والعدس والفول وغيرها من السلع الأخرى ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص وفقا لعدد افراد الاسر المقيدة على البطاقة بجانب أيضا صرف الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات من الأسر الأولى بالرعاية.