15 مستندًا للتصديق على محضر الجمعية العامة غير العادية لشركات البورصة..تعرف عليها

البورصه

كتب هانى الحوتى

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 04:00 ص

تدعو شركات البورصة المصرية، الجمعية العامة غير العادية، إما بناءً على دعوة مجلس الإدارة، أو إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10% من رأس المال على الأقل.

وحددت هيئة الرقابة المالية 15 مستندًا للتصديق على محضر الجمعية غير العادية، وهي:

1- طلب موجه للهيئة العامة للرقابة المالية ممهور بخاتم الشركة، وعلى مطبوعاتها وموقع من رئيس مجلس الإدارة.

2- النظام الأساسي للشركة وتعديلاته.

3- بيانات الاتصال وفقًا لآخر تحديث.

4- مستخرج حديث من السجل التجاري.

5- نسخة طبق الأصل من دعوة الجمعية التي تم إرسالها لجميع المساهمين.

6- ما يفدي إرسال الدعوات للهيئة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين ومراقب الحسابات قبل الاجتماع بـ21 يومًا على الأقل.

7- تفويضات الحضور إن وجدت (أعضاء مجلس الإدارة-المساهمون-مراقب الحسابات).

8- كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة موقع من رئيس الاجتماع وأمين السر وكذا كشف حضور المساهمين موقعًا من أمين السر وفارزي الأصوات ومراقب الحسابات.

9- محضر اجتماع الجمعية العامة على مطبوعات الشركة، وعدد من الصور المطلوب اعتمادها، على أن تكون موقعة من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر وفارزي الأصوات ومراقب حسابات الشركة، وعلى أن يثبت بصلب المحضر أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالاجتماع.

10- نسخة من محضر مجلس الإدارة المتضمن قرار الدعوة للجمعية أو تفويض رئيس المجلس في الدعوة للجمعية غير عادية.

11- إقرار رئيس الاجتماع بمسئوليته عن صحة ما ورد بالمحضر من تسجيل لوقائع الاجتماع، وبصحة الحضور، وباكتمال النصاب المطلوب لصحة الاجتماع.

12- توكيل أو تفويض من الشركة لمندوبيها في تسليم المستندات للهيئة واستلامها منها.

13- صورة ضوئية طبق الأصل مختومة بخاتم الشركة من التراخيص الممنوحة للشركة وآليات مزاولة النشاط.

14- ما يفيد تجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية.

15- إيصال سداد مقابل الخدمة.

وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 465 موافقة على ترخيص جديد، وإضافة أنشطة للشركات والجهات لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، موزعة بين 404 ترخيص جديد و61 لإضافة أنشطة، مقارنة مع 306 موافقة خلال عام 2020 موزعة بين 253 ترخيص جديد و53 موافقة لإضافة أنشطة، يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة في تطوير الإطار المؤسسي للقطاع المالي غير المصرفي.