Coinbase تسجل زيادة 66% بالطلبات الواردة من وكالات التحقيق العالمية 2022

أصدرت Coinbase تقريرها السنوي عن الشفافية لعام 2022، والذي يتضمن بيانات تشير إلى أن وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم بدأت في الاهتمام بالتشفر، شهدت بورصة التشفير الشهيرة ارتفاعًا في الطلبات الواردة من وكالات التحقيق العالمية بنسبة 66 %، مما رفع الرقم السنوي إلى 12320.

Coinbase هي منصة إلكترونية متاحة على الشبكة العنكبوتية، وكذلك موجودة على الهاتف المحمول كتطبيق إلكتروني لتوفير سلاسة في التعامل للمتسخدمين.

تختص المنصة بالعملات الرقمية الإلكترونية، حيث تعد محفظة آمنة لعدد كبير من العملات الرقمية المتنوعة، وتسمح لمستخدميها إجراء التعاملات المالية الإلكترونية من خلالها، حيث يمكن لمستخدمي تلك المحفظة بيع أو شراء العملات الرقمية بسلاسة، هذا بالإضافة إلى استقبال، وإرسال العملات الرقمية، وكذلك الاحتفاظ بها، كل ذلك ضمن عمليات مشفرة لضمان الخصوصية، والأمان للمستخدمين.

تصدرت الولايات المتحدة قائمة Coinbase في البحث عن معظم المعلومات حول معاملات التشفير المشبوهة من البورصة هذا العام، حيث قدمت السلطات في الولايات المتحدة 5304 طلبات للحصول على معلومات من Coinbase، واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الثانية بـ 1744 استفسارًا بين الفترة من أكتوبر 2021 إلى سبتمبر 2022، وفقًا للتقرير.

يخدم Coinbase حاليًا أكثر من 108 مليون عميل حول العالم، يمكن أن تشمل هذه الطلبات مذكرات إحضار أو أوامر محكمة أو أوامر تفتيش أو أي إجراءات قانونية رسمية أخرى، كما كتبت البورصة في تقرير الشفافية الخاص بها.

شكلت الدول الأخرى التي تواصلت مع Coinbase للحصول على تفاصيل حول أنشطة التشفير المريبة 57 % من الطلبات العالمية.

كانت الأرجنتين والبرازيل والصين وتايوان من بين 21 دولة تواصلت فيها السلطات مع Coinbase لأول مرة في عام 2022.

زادت ستة بلدان من عدد طلبات إنفاذ القانون والوكالات بأكثر من 100 % وهم : إسبانيا (+940 %) ، بلجيكا (+400 %) ، إيطاليا (+281 %) ، هولندا (+163 %) ، النمسا (+141 %) ) ، وأيرلندا (+118 %).

يحتوي Coinbase على فريق مدرب من المحامين والمحللين وغيرهم من الخبراء الذين يراجعون ويقيمون كل حكومة وكل طلب لإنفاذ القانون بشكل فردي لتقييم كفايته القانونية وتحديد الاستجابة المناسبة، كما أشار التقرير.

أعربت عدة دول مرارًا وتكرارًا عن مخاوفها بشأن عدد المرات التي يتم فيها إساءة استخدام الأصول المشفرة من قبل المجرمين لغسل الأموال غير المشروعة عبر الحدود.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت عمليات الاحتيال المتعلقة بالتشفير بشكل ملحوظ هذا العام، حيث قال Chainalysis، في تقرير قبل شهرين، إن شهر أكتوبر كان الأسوأ من حيث جرائم التشفير، حيث تم تسجيل خسائر تجاوزت 718 مليون دولار في ذلك الشهر.

أصدرت الحكومة الأمريكية عقوبات ضد أدوات خلط الخصوصية في ضوء تسارع هذه الجرائم، مثل Tornado Cash، التي كان يستخدمها مجرمو العملات المشفرة لإيداع أموالهم المسروقة في حسابات مجهولة المصدر.

في محاولة لمساعدة وكالات إنفاذ القانون على فهم تعقيدات عالم التشفير، قام لاعبو التشفير بتقديم مبادرات مصممة خصيصًا لتناسب المهمة، على سبيل المثال، أطلقت Binance "البرنامج العالمي للتدريب على إنفاذ القانون" في سبتمبر، بهدف مساعدة ضباط الشرطة على مستوى العالم ، وفهم كيفية عمل تقنية Web3 و blockchain.