العراق: لدينا سياسة جديدة فى مكافحة الفساد تتواكب مع مقتضيات المرحلة

قال رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي حيدر حنون، إن الهيئة بدأت بخطة جديدة لمكافحة الفساد في العراق، مشيرا إلى أن العراق كان جادا في مكافحة الفساد لكن في المراحل السابقة لم تكن هنالك نتائج مثمرة ودقيقة فلذلك لم يكُن هنالك حد للفساد.

وأضاف حيدر أن أسبوع النزاهة الوطني، الذي انطلق الإثنين، يعد استثمارا لليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي انبثق من معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، موضحا أن الفساد أخذ الصفة العالمية وتخطى حدود الأوطان وأصبح أمام الدول كافة والعراق كجزء من المنظومة العالمية مبتلى بالفساد.

وأشار حيدر إلى أن إجراءات هيئة النزاهة العراقية الآن مبنية على سياسة جديدة اقتضتها المرحلة الحالية وهي اعتبار جريمة الفساد خيانة للوطن، منوها بأنه تم ترسيخ الإجراءات واختصار الجهد والوقت من خلال تأسيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي يتألف معها فريقا للتنفيذ الفوري للقرارات وكذلك منظومة قضائية تعمل لإصدار القرارات في القضايا التي تنظرها الهيئة العليا، مضيفا أنه تم تأسيس مركز عمليات مركزي مؤخرا لاستلام البلاغات الفورية من خلال الهاتف بخصوص قضايا الفساد لغرض انتقال الفرق الميدانية في كافة المحافظات لمكان وجود الفساد.

وأوضح رئيس هيئة النزاهة العراقية أن الفاسدين لا يتركون دليلا خلفهم وخصوصا الكبار منهم والذين يملكون الحماية القانونية لتقليل فرص الوصول إليهم، لذلك طالبت الهيئة الأشخاص بالإفصاح عن المال ومشروعيته والطريقة التي وصلت إليه بها، وفي حال عدم الإفصاح عن ذلك سيتم تنظيم ملف تحقيق له وإحالته على الهيئة العليا لمكافحة الفساد ووصوله إلى القضاء للحكم فيه، مشيرا إلى أن الشخص أو المتهم يحكم عليه عن طريق مكافحة تضخم الأموال ولا يطلق سراحه من السجن إلا بعدما يقوم بإيداع المال المسروق للدولة.