رئيس الوزراء اليابانى يؤكد ضرورة تأمين تمويل مستقر ومسؤول لزيادة الإنفاق الدفاعى

وقال كيشيدا - خلال اجتماع لمسؤولي الحزب الحاكم، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إنه مع استمرار حرب روسيا على أوكرانيا، بات "من المهم أكثر من أي شيء أن يدرك كل مواطن الحاجة إلى حماية حياته والوطن"، معربا عن أمله في أن تضع الأحزاب الحاكمة ذلك في الاعتبار وتعمق النقاش حول موارد التمويل.

وشدد كيشيدا على ضرورة "أن نفكر في ماهية مصادر التمويل المسؤولة"، قائلا إن مسؤولية تحمل العبء الثقيل والاستجابه له تقع على عاتق الأشخاص الذين يعيشون في هذه الحقبة.

وأكد أهمية تأمين مصادر تمويل لزيادة الإنفاق الدفاعي على مدى السنوات الخمس المقبلة حتى السنة المالية 2027 لتبلغ ميزانية الدفاع 43 تريليون ين (أي ما يعادل 312 مليار دولار).

يأتي تصعيد خطاب رئيس الوزراء الياباني في الوقت الذي قوبلت فيه خطته لفرض أعباء ضريبية أعلى بمعارضة بعض نواب الحزب الحاكم وأعضاء مجلس الوزراء.

وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة اليابانية تدرس استخدام سندات البناء لتطوير منشآت قوات الدفاع الذاتي، في تحول كبير عن موقفها بأن مثل هذه السندات ليست مناسبة للبنية التحتية التي من شأنها أن تتحلل بسرعة أو تكون عرضة للهجمات الأجنبية، مع العلم بأن سندات البناء تُستخدم بشكل أساسي لتمويل مشاريع الأشغال العامة لبناء الطرق والجسور في اليابان.

وقالت المصادر على الخطة إن ميزانية الدفاع للعام المالي 2023، وهي السنة الأولى من فترة الخمس سنوات المصممة لمضاعفتها، من المرجح أن تزيد إلى 6.5 تريليون ين من 5.2 تريليون ين لعام 2022 المالي.

ويدرس الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الديمقراطي الليبرالي وكوميتو سبل تأمين التمويل اللازم لتمويل قدرات دفاعية أقوى قبل أن تضع الحكومة ميزانية الدولة للعام المالي المقبل.

وتدرس الحكومة اليابانية كذلك خطط لزيادة الضرائب المفروضة على الشركات وتلك المفروضة على منتجات التبغ على مراحل، بالإضافة إلى استخدام الإيرادات من إجراء ضريبي فرضته الحكومة منذ زلزال وتسونامي عام 2011 للمساعدة في إعمار منطقة توهوكو المنكوبة.

ولاقى برنامج زيادة الضرائب معارضة نادرة داخل مجلس الوزراء الياباني، وانتقدت وزيرة الأمن الاقتصادي في اليابان ساناي تاكايشي، رئيس الوزراء الياباني بسبب الخطوة التي من شأنها الإضرار بمعنويات الشركات.

واتخذ وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا مرة أخرى موقفًا حذرًا اليوم الثلاثاء بشأن زيادة الضرائب نظرًا لتأثيرها السلبي على استثمارات الشركات وزيادة الأجور.