فى ندوة بجامعة القاهرة حول الاقتصاد العالمي وتحدياته ضمن الحوار الوطنى.. وزير المالية: الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية والتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجا

** محاور العمل للتوفير النقد الأجنبى لتمويل احتياجات الدولة 

** الخشت : الحكومة المصرية قادرة على مواجهة التحديات وتجاوز أية تداعيات للأزمات الاقتصادية العالمية

 

وفي بداية الندوة، رحب الدكتور محمد الخشت بالدكتور محمد معيط وزير المالية وقال إن ندوة "الاقتصاد المصري وسط التحديات" تأتي في إطار الحوار الوطني ومشروع جامعة القاهرة لتطوير الوعي للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023، والذي يتضمن العديد من الندوات واللقاءات مع رموز وشخصيات بارزة ومهمة في مختلف المجالات العلمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والدينية، والاطلاع على خبراتهم وتجاربهم، وتنمية مهارات الطلاب وتوسيع نطاق تفاعلهم مع القضايا الوطنية وتعريفهم بالتحديات المحلية والإقليمية والعالمية المشتركة التى تواجه مصر والعالم مع الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين، بما يساهم في خدمة المجتمع والمساهمة في الحوار الوطني حول مختلف القضايا والتحديات، مضيفا أن الحكومة المصرية قادرة على مواجهة التحديات وتجاوز أية تداعيات للأزمات الاقتصادية العالمية.

 

وخلال الندوة، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية، والتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من أجل تخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على المواطنين بقدر الإمكان.

 

وأكد وزير المالية، أن موازنة العام المالى الحالي أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، بما يُتيح تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ويُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة التي أعقبت جائحة كورونا، وتزايدت حدتها مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، على نحو انعكس في زيادة أسعار السلع والخدمات؛ خاصة مع استمرار اختلال ميزان العرض والطلب، نتيجة لشدة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الكبير في تكاليف الشحن.

 

وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن الدولة تتعامل مع التحديات العالمية الراهنة، بسياسات مالية ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفته، والتوسع فى آليات التمويل المبتكر، والتوجه إلى إصدار سندات مستدامة، بما يسهم فى جذب شرائح جديدة من المستثمرين، مؤكدًا أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة استطاعت أن تصنع تاريخًا جديدًا بالمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، في مسيرة غير مسبوقة للبناء والتنمية للانطلاق إلى "الجمهورية الجديدة".

 

وأوضح الدكتور معيط، أن مصر تعمل على العديد من المجالات لتوفير الموارد الإضافية والكافية من النقد الأجنبي لتمويل احتياجات الدولة وخطة التنمية، وأهمها: تعزيز برامج المشاركة مع القطاع الخاص، ومواصلة جهود تحفيز القطاع التصديري لدفع الصادرات السلعية والخدمية، إضافة إلى مواصلة الخطط الداعمة لزيادة حصيلة الصادرات الخدمية وأهمها حصيلة السياحة وقناة السويس.