أمريكا تحيى الذكرى العاشرة لمذبحة ساندى هوك.. وتعيد فتح ملف قوانين "حيازة السلاح".. و"NBC" ترصد 189 حادث إطلاق نار وقع فى مدارس منذ المجزرة الشهيرة.. ومطالب بتشريعات أقوى لحصار "لوبى الأسلحة".. والعنف يتواصل

جددت الذكرى العاشرة لمجزرة ساندى هوك الأمريكية، وهى حادثة دامية شهدتها مدرسة تحمل الاسم نفسه واسفرت عن مقتل 26 تلميذ ومدرس على يد مسلح، الحديث داخل الولايات المتحدة الأمريكية عن ملف حيازة السلاح والقوانين والضوابط الخاصة به، فى ظل فشل المشرعين الأمريكيين على تعاقب الإدارات داخل البيت الأبيض فى سن تشريعات كافية للحد من انتشار السلاح فى يد المواطنين.

ولا يزال عنف الأسلحة النارية القضية المسيطرة على المجتمع الأمريكى، فبعد أشهر فقط من إطلاق النار الجماعى المروع فى المدرسة الابتدائية التى صدمت البلاد فى عام 2012، عانت حركة منع العنف باستخدام السلاح من هزيمة مدمرة مع فشل مشروع قانون فحص الخلفية الفيدرالية الشعبية والحزبية فى الوقت الذى فاز فيه الرئيس السابق باراك أوباما بولاية ثانية.

بعد خمسة أسابيع من إطلاق النار، أعلن أوباما وبايدن عن 23 إجراء تنفيذى بشأن الأسلحة، ودعوا الكونجرس أيضًا إلى تمرير فحوصات خلفية عالمية، وحظرًا جديدًا للأسلحة الهجومية، وحظرًا على مقاطع البنادق عالية السعة.

وفى محاولة للتصدى لحوادث اطلاق النار المتكررة تزايد الدعم العام لقوانين اكثر صرامة فى وجه لوبى الأسلحة فى الكابيتول، فى يونيو الماضى، أقر الكونجرس أول قانون فيدرالى لسلامة الأسلحة منذ 30 عامًا لتشديد عمليات التحقق من الخلفية وتقديم منح "العلم الأحمر" للولايات التى تسمح للعائلات والشرطة بمحاولة إبقاء الأسلحة بعيدًا عن أيدى الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا خطرين قبل ارتكابهم للعنف.

وعلى مستوى الولايات، تم اعتماد 525 "قانونًا مهمًا لسلامة السلاح" فى العقد الذى انقضى منذ ساندى هوك، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مركز قانون جيفوردز لمنع العنف باستخدام الأسلحة النارية، وهى مجموعة مناصرة بقيادة النائب السابق جابى جيفوردز الذى نجا من إطلاق نار فى يناير 2011.

واختتم التقرير، الذى حصلت عليه شبكة أن بى سى نيوز لأول مرة، "أقرت كل ولاية تقريبًا فى البلاد قانونًا مهمًا واحدًا على الأقل لسلامة الأسلحة النارية منذ ساندى هوك".

ووجدت أن 21 ولاية أقرت قوانين للتدخل فى العنف المجتمعى، و37 ولاية تبنت حظر العنف الأسرى، وتبنت 20 ولاية إجراءات حماية "العلم الأحمر"، وشددت 29 ولاية عمليات التحقق من الخلفية المشددة. بالإضافة إلى ذلك، وافقت 18 ولاية على قوانين تجعل من الصعب على الأطفال والشباب الحصول على الأسلحة النارية.

قال السناتور كريس مورفى، ديمقراطى من كونيكتيون، الذى مثل نيوتاون فى مجلس النواب وقت إطلاق النار على ساندى هوك وكان من كبار المدافعين عن قيود الأسلحة منذ ذلك الحين: "لقد وصلنا إلى هذه النقطة.. قبل عشر سنوات، شرعنا فى العمل على بناء حركة مناهضة للعنف المسلح والتى ستكون فى نهاية المطاف أقوى من لوبى السلاح."

وقال فى مقابلة "أتمنى ألا يستغرق الأمر 10 سنوات، لكننا الآن القوة الأقوى فى هذه القضية".

وعلى الرغم من الجهود المستمرة لمحاولات السيطرة على عنف السلاح، كشف بحث أجرته مجموعة بحثية مستقلة لقاعدة بيانات إطلاق النار انه كان هناك 189 حادث إطلاق نار فى مدارس فى جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ ساندى هوك.

وأشار التقرير انه فى حين أن هذه الأحداث تشكل جزءًا صغيرًا من إجمالى حوادث إطلاق النار، إلا أنها تمثل أكثر من ثلث إجمالى الإصابات، وفى المجموع، توفى 279 شخصًا بسبب إطلاق النار عليهم فى ممتلكات المدرسة أثناء أو قبل أو بعد ساعات الدراسة، بما فى ذلك عطلات نهاية الأسبوع.

قضية شخصية لبايدن

يقول مساعدون إن القضية شخصية بالنسبة لبايدن، الذى التقى بالعشرات من الناجين من العنف المسلح وأفراد عائلات الضحايا خلال فترة وجوده فى الحكومة.

قال مساعد بايدن السابق: "الآن، الرئيس، لا يزال يحمل قدرًا هائلًا من الذنب - إنه نوع الذنب الذى يخبرك معالجك أنه ليس خطأك إنه لأمر مؤلم للغاية ألا تكون قادرًا على الوفاء بهذا الوعد... أعتقد أنه يعيش فيه أن هذا عمل غير مكتمل."

وبعد ما يقرب من 10 سنوات على ساندى هوك، قتل مسلح 19 طالبًا واثنين من المدرسين فى مدرسة ابتدائية فى أوفالدى، تكساس. قال مورفى إنه كان هناك مداولات داخل البيت الأبيض حول ما إذا كان ينبغى للرئيس أن يخاطب الأمة فى تلك الليلة.

وعلى نطاق أوسع، سجلت الولايات المتحدة 609 حوادث فى عام 2022 حيث تم إطلاق النار على أربعة أشخاص أو أكثر، بخلاف المهاجم مما جعل أمريكا فى طريقها للوصول إلى حوالى 675 بحلول نهاية العام.

وقال بايدن، إنه سيحاول تمرير مشروع قانون يحظر البنادق الهجومية خلال جلسة "البطة العرجاء" قبل تشكيل الكونجرس الجديد على الرغم من صعوبة الامر بسبب معارضة الجمهوريين وقال إنه من "السخيف" أن قوانين العلم الأحمر التى بموجبها تستطيع قوات انفاذ القانون مصادرة الأسلحة النارية من الأشخاص الذين يمثلون خطر على انفسهم أو الاخرين، لم يتم تفعيلها حتى الان فى البلاد.

وتابع: "النقطة الثانية.. فكرة اننا مازلنا نسمح بشراء الأسلحة شبه الالية فكرة مزعجة ومريضة للغاية أنه فقط مرض.. ليس لها قيمة تعويضية.. صفر.. لا فائدة منها على الاطلاق سوى تحقيق مكاسب للشركات المصنعة للسلاح".

وأشار إلى أنه "سيحاول التخلص من الأسلحة الهجومية" خلال جلسة البطة العرجاء، لكن الأمر سيعتمد على ما إذا كان لديه الأصوات لتمرير مشروع القانون، وقال: "سأفعل ذلك كلما - يجب أن أجرى هذا التقييم عندما أدخل وأبدأ فى عد الأصوات".