دعوات لوزير المالية البريطانى لحماية الناس من "إخلاءات الكريسماس"

يواجه وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، دعوات لاتخاذ إجراءات سريعة لمنع الناس من فقدان منازلهم خلال موسم الأعياد، وسط تحذيرات من أن عشرات الآلاف من الأسر تواجه ارتفاعات هائلة في فواتير الإسكان في الأسابيع الأخيرة من عام 2022.

وفقا لصحيفة الاندبندنت، دعا زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي السير إد ديفي إلى فرض حظر طارئ على إعادة امتلاك البنوك خلال فترة عيد الميلاد ، على غرار الحماية المقدمة لأصحاب الرهن العقاري خلال عمليات إغلاق كورونا.

وقال إنه يتعين على الحكومة أن تنفذ على الفور الحظر الذي وعدت به منذ فترة طويلة على عمليات الإخلاء بدون خطأ لحماية المستأجرين ، إلى جانب وقف عمليات الإخلاء على أساس متأخرات الإيجار.

يقترح الديمقراطيون الليبراليون إنشاء صندوق جديد لحماية الرهن العقاري ، حيث يقدم منحًا تصل إلى 300 جنيه إسترليني شهريًا لحماية أي شخص تزيد مدفوعات رهنه العقاري بأكثر من 10 في المائة من دخل أسرته.

وقال السير إد: "تواجه آلاف العائلات كابوسًا قبل عيد الميلاد حيث أن مدفوعات الرهن العقاري الشهرية تتجاوز السقف.. وضعت حكومة المحافظين مئات الجنيهات على قروض الناس العقارية من خلال ميزانيتهم المصغرة الكارثية. أقل ما يمكنهم فعله الآن هو تحمل مسؤولية إصلاح هذه الفوضى وحماية أصحاب المنازل على حافة الهاوية"

وأضاف: "يجب أن يتصرف جيريمي هانت الآن قبل فوات الأوان ، يجب على الحكومة فرض حظرها الذي وعدت به منذ فترة طويلة على عمليات الإخلاء بدون خطأ لحماية المستأجرين المعرضين لخطر التشرد هذا الشتاء"، وتابع: "لا ينبغي لأحد أن يواجه خسارة منزله في عيد الميلاد هذا العام لأن حكومة المحافظين دمرت الاقتصاد."

على الجانب الاخر قال متحدث باسم الحكومة: "نحن نحمي الأسر المستضعفة من التشرد هذا الشتاء بمبلغ إضافي قدره 50 مليون جنيه إسترليني لمنع عمليات الإخلاء وتأمين أماكن جديدة للعيش فيها"

وأكمل: "اجتمع المستشار مؤخرًا مع أكبر المقرضين في المملكة المتحدة لبذل كل ما في وسعها لدعم حاملي الرهن العقاري الذين يواجهون صعوبات مالية ، ونحن نقدم مدفوعات لتكاليف المعيشة بهذا بالإضافة إلى وضع حد لفواتير الطاقة للناس في الشتاء القادم والشتاء القادم.. ولا يزال ضمان صفقة عادلة للمستأجرين يمثل أولوية بالنسبة للحكومة ، ولهذا السبب سنفي بالتزامنا بإلغاء القسم 21 من عمليات الإخلاء"