متحدث الحكومة: وضع حد أدنى وأقصى لسعر السلعة مسئولية "الغرف التجارية والصناعات".. نادر سعد: 12 جنيها سعر كيلو الأرز السائب.. ومصادرة سلع المنافذ المخالفة.. والدولة تحملت صدمات الزيادة وضخت السلع فى الأسواق

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء عقد مؤتمرا صحفيا اليوم، لطمأنة الشعب المصرى، مؤكدا أن الحكومة تقوم بدورها لضبط حالة انفلات الأسعار، لأن البعض حاول استغلال الأزمة التي تمر به دول العالم.

وأضاف نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة ببرنامج صالة التحرير، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى: إن رئيس الوزراء أكد ان الدولة لن تسمح بهذا الأمر، ولكنها لن تتدخل في العرض والطلب، إلا في السلع الأساسية، لافتا أن اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات هما المنوط بهما تحديد الأسعار، ووضع الحد الأدنى والأقصى للسعر، وعهدنا بهما الحرص على المصلحة العامة.

وتابع: اتحاد الغرف واتحاد الصناعات سيضعان الأسعار الاسترشادية للسلع، وهناك فترة خلال أسبوعين سيبدأ التطبيق، وستكون ملزمة للجميع بحيث حال نزول الأجهزة الرقابية ستكون على علم بالأسعار الاسترشادية، وفى حال عدم التزام التاجر سيقع تحت طائلة القانون، وسيتم الإعلان عن أسعار السلع على الأرفف بجميع المتاجر، ومن لا يلتزم، يتم تطبيق الإغلاق التجارى ومصادرة السلع، مؤكدا أن القرار أصبح ملزما، وعلى المستهلك حال ملاحظة مغالاة أو عدم الالتزام بالأسعار يستطيع الإبلاغ وستضع الجهات الرقابية آليات ووسائل لتلقى الشكاوى.

وأكد أن زيادات الأسعار على مستوى العالم حتمية، والدولة طمأنت الشارع، وتحملت تخفيف الصدمات بضخ السلع في الأسواق وتوفيرها.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جميع الأجهزة الرقابية ستتابع عملية تطبيق كتابة الأسعار على المنتجات، مشيرا إلى أن الدولة تدخلت الفترة الماضية بضخ كميات كبيرة من السلع، وهو ما حل أزمة نقص السلع فى بعض الأماكن.

وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «سعر الأرز المعبأ الأبيض 15 جنيها، وأعلى فئة هي الأرز الفاخر ويصل سعر الكيلو إلى 18 جنيه، بينما يصل سعر كيلو الأرز السائب إلى 12 جنيها»، مشيرا إلى أن عملية تحديد الأسعار العادلة للأرز ستطبق أيضا من قبل اتحاد الصناعات والغرف التجارية، على بعض السلع الاستراجية الأخرى كالزيوت والسكر.

وتابع: «وارد اتحاد الغرف يحدد الحد الأقصى لأسعار بعض السلع، بأقل من الأسعار المتداولة حاليا»، مشيرا إلى أن تركيز اتحاد الغرف والصناعات سيكون على تحديد السلع الاستراتيجية، مع متابعة الأجهزة الرقابية لعملية تسعير السلع الأخرى.

وحول التكليف الرئاسي بإنهاء الاعتمادات المستندية خلال شهرين قال متحدث الحكومة: «الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير الاعتمادات الدولارية اللازمة للإفراج عن كافة المنتجات المتوافرة بالجمارك وهو ما سيؤدي إلى حلحلة بالسوق وزيادة المعروض».