التفاصيل الكاملة لضوابط "سوق الكهرباء" فى 2025.. جهاز تنظيم الكهرباء يتعاقد مع استشارى عالمى لوضع القواعد المنظمة.. شكل التعاقدات وشروط التأهيل ودور المستهلك والمنتج أهم الملامح

بعد عامين من الآن تشهد مصر تحرير سوق الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسي بين جميع أطراف مرفق الكهرباء سواء منتج أو مستهلك أو موزع، الأمر الذي دفع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التعاقد مع استشارى عالمى لوضع القواعد المنظمة لجميع الأطراف المستخدمة لمرفق الكهرباء بعد تحرير السوق بحلول 2025.

قالت المهندسة سلمى حسين رئيس قطاع التراخيص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إنه جارٍ العمل على الانتهاء من تحديد القواعد و الأطر التنظيمية لتحرير سوق الكهرباء في مصر بحلول 2025 لتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف المستخدمة لمرفق الكهرباء ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الأطر قريبًا.

وأضافت سلمى حسين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كل من يعمل فى مجال الكهرباء فى مصر سواء منتج أو موزع أو مستهلك يخضع لقوانين والجهاز، لافتة إلى أن هناك 220 شركة خاصة تعمل في مجال الكهرباء بمصر، لافتا إلى أن المستهلك نفسه بدأ يدخل فى المنظومة كمنتج من خلال محطات الخلايا الشمسية الصغيرة.

وأشارت حسين، إلى أن دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هو تطبيق القانون ومراقبة تطبيقه على جميع أطراف مرفق الكهرباء، مشيرة إلى أن القطاع الخاص في مصر يحتاج لبذل مزيد من الجهد لإقناع المستهلك بأنه قادر على تقديم نفس الخدمة التى تقدمها شركات توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضحت حسين أن شركات توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء بدأت في العمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن استعدادًا للسوق التنافسي الذى ستشهده مصر بحلول 2025 مع تحرير سوق الكهرباء ورفع قيمة الدعم بالكامل.

وأشارت حسين إلى أن أهم ملامح القواعد المنظمة لسوق الكهرباء فى مصر بعد تحريره هو تحديد شكل التعاقدات بين أطراف مرفق الكهرباء، ووضع آليات للتسوية وشروط التأهل للعمل بالسوق المصري سواء مستهلك أو مستثمر علاوة على تحديد دور جميع الأطراف.

وقالت حسين، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر أول ترخيص لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية لإحدى الشركات التي تعمل في هذا المجال، لافتة إلى أن المستثمرين في مجال شحن السيارات الكهربائية أشادوا بالقواعد المنظمة لإصدار الرخصة، لافتًا إلى أن القواعد المنظمة لإصدار ترخيص إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية جاذبة للاستثمار في هذا المجال، خاصة في ظل خطة الدولة للتوسع في السيارات الكهربائية وقريبًا ستحصل شركة ثانية على ترخيص إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية.

وأوضحت حسين أن هناك 5 شركات حصلوا على تصاريح لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية ، موضحًا أن مدة التصريح عام ومن المقرر أن ينتهى صلاحية التصريح فى حالة عدم استكمال المستثمر الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص.

وتابعت رئيس قطاع التراخيص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن اللائحة التنفيذية للقواعد المنظمة لإصدار ترخيص إنشاء محطات شحن السيارات و المركبات الكهربائية حددت تعريف المستثمرين وهو أي شخص طبيعي او اعتباري يرغب في الاستثمار في مجال شحن السيارات و المركبات الكهربائية ويقصد بالشركة بأنها شركة مساهمة مصرية التي ينشئها المستثمر لممارسة نشاط شحن السيارات المركبات الكهربانية .