"حقوق إنسان النواب" تدعو لتفعيل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات بشكل أوسع

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، الجهود والخطوات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية والمحافظات، والتي تتضمن الإجراءات التي تكفل تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والتنسيق مع وحدات بناء القدرات التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك بحضور ممثلي محافظات "القاهرة، الإسكندرية، القليوبية" الذين استعرضوا الجهود في شأن إنشاء وحدات حقوق الإنسان، وكيفية التعامل مع الشكاوى الواردة.

ووجه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، التحية لوزارة التنمية المحلية على ما تقوم به المحافظات من جهود في شأن وحدات حقوق الإنسان، لافتاً إلي أنه رغم هذه الجهود إلا أنه هناك بعض المواطنين لا يعلمون أماكن هذه الوحدات، وفي هذا الصدد دعا "رضوان" إلي ضرورة تفعيل دور هذه الوحدات بصورة أفضل وتسهيل الوصول إليها، لاسيما فيما يتعلق بذوي الإعاقة وتعريف المواطنين بها.

وشدد النائب طارق رضوان، علي ضرورة حضور مسئولي وحدات حقوق الإنسان بجميع المحافظات لعرض ما يقومون به في هذا الشأن لصالح المواطنين.

من جانبه تساءل النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، عن آلية تقديم الشكاوى من المواطنين لوحدات حقوق الإنسان، وكيفية الاستجابة لها وطرق حلها، قائلاً: هل يتم الحل من جانب المحافظة أم يتم التواصل مع كل جهة مختصة حسب نوع المشكلة.

وأشار مسئولي وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، إلى إتاحة العديد من الوسائل التي يتم من خلالها تلقي الشكاوى، وخصوصا باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل الواتس آب وصفحات التواصل الاجتماعي على فيس بوك.

ليوجه الدكتور أيمن أبو العلا، بأهمية قيام وحدات حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني للمساهمة في التعامل مع أي مشكلات تصل لتسهيل وضع الحلول اللازمة، مشيراً إلي أن هناك فرصة ذهبية لوجود المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي لذوي الإعاقة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للطفل، من أجل مزيد من العمل لضمان نجاح وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات.

من جانبه أكد اللواء حمزة درويش، الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، أن وحدات حقوق الإنسان تختلف طبيعتها بين كل محافظة وأخرى، قائلاً: الأمر يختلف حسب طبيعة كل محافظة، طبيعة مشكلات المحافظات السياحية يختلف عن المحافظات الزراعية.

وأكد اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في شأن الوحدات الخاصة بحقوق الإنسان بكل محافظة، مشيرا إلى أنه سيتم ترتيب حضور مسئولي هذه الوحدات بجميع المحافظات.