"مصنع للإطارات" بشاير مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة المصرية

إطارات سيارات - أرشيفية

كتبت : أماني سمير

الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:00 ص

استطاعت مبادرة "ابدأ" الخاصة بتوطين الصناعة المصرية، من خلال توقيع عقد بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة هيل العالمية، لبدء الخطوات التنفيذية لتدشين مشروع وتحالف صناعى وطنى قوى لصناعة إطارات المركبات بكل أنواعها ومنها سيارات الركوب والنقل والأتوبيسات والجرارات الزراعية والمونوريل والمعدات الثقيلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة على مساحة 450 ألف متر مربع، وذلك تحت شعار «صنع فى مصر» ليكون الإنتاج حوالي 7.5 مليون إطار سنويا ، حيث تم الاتفاق على تأسيس .

ويُعد هذا المشروع الصناعى خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الاستثمارات المحلية، لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة إطارات السيارات، لتحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق المصرى، طبقًا لمواصفات الجودة العالمية، وأيضا فتح أسواق جديدة للتصدير للدول الأفريقية والعربية، مما ينعكس بالإيجاب على توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصرى، أما المشروع الثانى فيتزامن مع انتهاء الدراسات، وحسب مصادر بقطاع الأعمال العام، فإنه سيتم تنفيذ مشروع آخر من خلال شركات القطاع، على أن يتم استكمال الدراسات والمشروع من نفس شركات الخبرة العالمية.

يذكر أن إطلاق الرئيس للمبادرة الوطنية «إبدأ»، لدعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، حيث ان هذه الخطوة جاءت لتعزيز دور الصناعة المصرية وزيادة مساهمتها في حجم الاقتصاد المصري والإنتاج المحلي، وخلق بيئة جاذبة للصناعة والاستثمار المختلفة في مصر بداية من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو الصناعات الكبرى، وتصنيع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج في مصر وتوطين تلك الصناعات والإسهام في تذليل العقبات لدعم أكثر للصناعة وزيادة الإنتاج والاتجاه إلى التصدير وتحسين سلاسل الإمداد.

مبادرة «إبدأ»، ستسهم بشكل كبير في ضخ استثمارات جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل خلال الفترة المقبلة خاصة أن المبادرة تأتي في توقيت مهم وعقب المؤتمر الاقتصادي في ظل ظروف عالمية صعبة وتضخم نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمنتجات عالميًا بشكل كبير وتوقف خطوط الإمداد من الخارج مما يستوجب اعتماد الدولة على قدراتها ومواردها في ظل توجه الدولة لدعم رجال الأعمال والقطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية لتوفير النقد الأجنبي لتوفير السلع الاستراتيجية ودعم قدرة الاقتصاد المصري.