وكيل البنك المركزى: لدينا طمأنينة لعدم مساس "الإجراءات الضريبية" بالسرية المصرفية

أكد وكيل محافظ البنك المركزي شريف عاشور، طمأنة البنك تماما لعدم وجود أي مساس بالسرية المصرفية للمواطنين، في التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

وقال "عاشور" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنه جري مناقشات مطولة حول أسس التعديل واطمأن البنك تماما أنه لا مساس بالسرية المصرفية، وكذا لا يمس شكل السرية المصرفية المعروفة في مصر، إنما يقتصر بالمعالملات الضريبية المتعلقة للرعايا الأجانب المقمين في مصر وبالمثل المصريين بالخارج التي يحق للدولة ملاحقتهم ضريبيا.

 

وأشار شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي، إلي المواد القانونية بقانون البنك المركزي والتي تحصن السرية المصرفية ممثلة في المادتين (140)، (142) وكذا العقوبات المفروضة بموجب القانون لمن ينتهك هذه السرية بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى لو بعد ترك الوظيفة.

 

ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، كما أنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

 

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن مصر عضواً في الملتقى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016 الذي يضم أكثر من 165 عضواً والهدف والغرض من هذا الملتقى هو مكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول والأعضاء في الداخل والخارج دون انتهاك لسيادة سرية معلومات مواطني تلك الدول ومن بينها مصر إلا لأغراض مكافحة التهرب الضريبي وملاحقة رعاياها بالخارج المتهربين ضريبياً، حيث تقترن هذه الجريمة بجرائم أخرى مثل غسل الأموال وإخفاء مصدر العائدات والحصول عليها بطريق غير مشروع وتمويل الإرهاب وهو ما يؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية.

 

وأشارت اللجنة إلى أنه تحدد موعد مراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2022، لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، وتأتي أهمية هذه المراجعة كأحد المؤشرات المهمة في التعامل مع الدول بما قد يؤثر على قدرتها على الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية والمالية، بالإضافة إلى أنه التزام دولي ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت إلى تلك الاتفاقية الدولية.

 

ويتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر وذلك حيث تقضي  المادة الاولى بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم 78 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تنص على أنه"لا تخل أحكام المادتين رقمي 142،140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر".