كل ما تريد معرفته عن موازنة العام المالي 2022/2023

نجحت وزارة المالية، في إعداد موازنة العام المالي 2022/2023 رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها على الساحتين الاقتصادية والسياسية الدولية، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبتها عن كيفية إعداد الموازنة العامة للدولة.

س- ما هي الموازنة؟

ج- الموازنـة هي بيان يوضح كل الإيرادات المتوقع أن تحصل عليها الدولة خلال العام المالي وخطة الحكومة في إعادة إنفاقها لتحسـين جودة حياة المواطن، وذلك في مجالات الحماية الاجتماعية وكافة الخدمات الحكوميـة ومنهـا: الصحة والتعليـم والإسـكان والتموين وحماية البيئة وغيرها. 

س- ما هو الجديد بموازنة العام المالي 2022/2023؟

ج- تركز موازنة العام المالي 2022/2023 على الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، ودعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، مع الاسـتمرار في دفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات الراهنة وهذا من خلال رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلًا دون الإخـلال باستقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الانضباط المالي والاسـتمرار في الخفـض التدريجي لعجز الموازنـة العامة للدولة والمديونيـة الحكومية بالتوازي مع تعظيـم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية وكذلـك تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية.

س- ما هي مراحل إعداد الموازنة؟

ج- تصدر وزارة المالية منشور إعداد الموازنة لتقوم جهات الدولة بإعداد مشروعات موازناتها.

 

- يقدم وزير المالية مشروع الموازنة لمجلس الوزراء للمناقشة والتعديل.

 

- يحيل رئيس الجمهورية مشروع الموازنة إلى مجلس النواب لمناقشته وتعديله في ضوء القواعد الحاكمة في الدستور والقانون.

 

- تناقش وزارة المالية مشروعات الموازنات الواردة إليها والخاصة بكل جهة.

 

- بعد اعتماد الموازنة من قبل مجلس النواب يتم إرسالها مرة أخرى إلى وزارة المالية

للتنفيذ.

 

- يعرض مجلس الوزراء مشروع الموازنة بعد تعديله على رئيس الجمهورية للمناقشة والموافقة عليه.

س- رؤية وزارة المالية المستهدف تحقيقها من خلال الموازنة العامة للدولة 2022/2023؟

ج- الاستمرار في جهود الحفـاظ على الاستقرار المالي المتوازن بالتوازي مع جهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لذا فتستهدف وزارة المالية ضمان استمرار الاتجاه النزولي التدريجي لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية العام 2022/2023.

 

- دعم مساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية، بالتزامن مع استمرار دعم مبادرات وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم وكذلك المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية.

 

- العمل على توسيع القاعدة الضريبية مع رفع كفاءة الإدارة الضريبية والحد من التهرب والتجنب الضريبي، والإسراع في إجراءات الميكنة الشاملة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للمنظومة الرسمية للدولة.

 

- الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية العالمية الراهنة.

 

- الاستمرار والتوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس منهجية البرامج والأداء لضمان تحقيق مبادرات محددة بأهداف واضحة يمكن قياسها بمؤشرات أداء مما يضمن رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام.

 

- تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحمولة إلى الخزانة العامة للدولة.

 

- حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع ومساندة جهود التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.

س- ما هي ركائز موازنة العام المالي 2022/2023؟

ج- دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن.

 

- التركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم).

 

- الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.

 

- مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.